أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الخميس، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون عرضه لتصويت نواب البرلمان ( الجمعية الوطنية) ، ما أثار استهجانا داخل مجلس النواب في بداية اجتماعه الذي يفترض أن يصوت فيه على المشروع، وذلك بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفائه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون. ما إضطر الرئيس لممارسة صلاحياته الدستورية.
كان ماكرون قد اجتمع صباح اليوم في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة ولا مضمونة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.
وأكد العديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، أن لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح. ومنذ 19 يناير، سارت مظاهرات مليونية ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، حيث يثير هذا البند الغضب الأكبر.
لكن موقف الحكومة لم يتزحزح، واتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني. وقد اختارت رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرم السكان. ولم تتفاعل كثيرا مع الإضرابات وأيام التعبئة التي نفذت منذ 19يناير، واستخدمت أحكاما دستورية نادرا ما يتم اللجوء إليها لتسريع النقاش في البرلمان حيث حاولت المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع.
وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما. ويطالب الفرنسيون المحافظة على هذا التميز والامتيازات وعدم تغيرها سيما وأن الدول الجوار الإقليمي رفعت سن التقاعد إلى 68 عامًا.
