دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة التي ترغب في إدراجها بسجل مكاتب الاعتماد للتقدم بطلبات التأهيل إلى الهيئة، وذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدل النمو الصناعي.
وصرح بذلك المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، مشيرا إلى أن الإعلان يأتي انطلاقا من توجه الهيئة نحو تفعيل مكاتب الاعتماد والتوسع فيها تطبيقا لاحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وزيادة اعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لخدمة المجتمع الصناعي بكافة محافظات الجمهورية، وتوسعة دائرة إختيار مقدمى الخدمة امام المستثمر، وكذلك الارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات ، فضلا عن خلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الإعتماد وتحقيق الإستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم إقتصار دور مراجعة الإشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة، مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
وأشار إلى أن مكاتب الإعتماد هي مكاتب إستشارية متخصصة في النواحي الفنية الخاصة بالمنشآت الصناعية وذات قدرات مهنية في عدة مجالات ( الهندسية والبيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية...)، حيث تقوم بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يتاح للمستثمر (طالب الترخيص) اختياريا ان يلجأ اليها للتأكد من إستيفاء منشأته الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائها أو تشغيلها وإعطائه شهادة إعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للهيئة للحصول على رخصة التشغيل.
وأوضح عبد الكريم أن دور تلك المكاتب يشمل اصدار شهادة اعتماد تفيد الموافقة المبدئية على أعمال الحماية المدنية لتقديمها عند استخراج رخصة البناء، إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المنشأة لكافة المستندات الإدارية والاشتراطات الفنية اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل (الفنية – البيئية – الحماية المدنية – السلامة والصحة المهنية).
وكذا إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء إشتراطات الحماية المدنية فقط لاستكمال إجراءات الحصول على رخصة التشغيل.
وجدير بالذكر أن الهيئة سبق لها اعتماد 8 مكاتب منذ تفعيل قانون تيسير اجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لعام 2017 كما قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتراخيص التشغيل مثل نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية لسرعة تقييم المكاتب تمهيدا لزيادة عددها وسيتم تحديث مكاتب الاعتماد بصورة دورية ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة والوزارة.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى أن الهيئة حددت عدة معايير لقيد مكاتب الاعتماد لضمان قدرتهم على تقديم كافة الخدمات المنوطة بهم على أكمل وجه، اشتراطا أن يكون المكتب الاستشاري المتقدم مسجل لدى نقابة المهندسين المصريين مع ضرورة توافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات كمكتب استشاري في مجال إقامة وإدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية، كما يجب ان يتوافر لدى المكتب خبراء وكوادر في مختلف التخصصات، فضلا عن الانتشار الجغرافي وقدرة المكتب على تغطية تقديم خدماته للمنشأت الصناعية على مستوى الجمهورية.
ودعى رئيس الهيئة كافة المكاتب المتخصصة الراغبة في أن تُدرج بسجل مكاتب الاعتماد الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي لمكاتب الإعتماد من مقر الهيئة في أي وقت خلال العام في مواعيد العمل الرسمية، على أن يتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتقديم مستندات التأهيل في موعد غايته شهر من تاريخ الحصول على الدليل الإرشادي.
