قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن حضور الجمعية العمومية هو أمر هام جدًا لعموم الأطباء حيث أن حضورهم يوصل رسالة هامة لجميع سلطات اتخاذ القرار بضرورة تعديل القرارات التي تؤثر سلبًا على عملهم وتزيد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج.
وأوضح «الطاهر» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن سلبيات المنظومة الجديدة تتمثل في:
أولًا: تكاليف المنظومة الجديدة:
نحن نعلم بالطبع أن التسجيل خلال فترة المهلة سيكون مجانًا، أما بعد تفعيل النظام فهناك رسوم كثيرة سوف يدفعها كل مهنى سنويًا، ومنها رسوم الاشتراك ورسوم التوقيع أو الختم الإلكتروني وسعر الجهاز، ويضاف لذلك تكاليف التعاقد مع متخصصين أو الاحتياج لعاملين متدربين وغيرها، وهذه ليست ضرائب بل هي رسوم سيدفعها حتى لو كان دخله قليل وغير خاضع للضرائب.
ثانيًا: تسجيل جميع الإيرادات دون جميع المصروفات:
جميع الإيرادات سوف تكون مسجلة رسميا بموجب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية، أما المصروفات الواجب خصمها من هذه الإيرادات، فلن يتم تسجيل العديد منها لأنه لا توجد وسيلة لإثباتها بموجب إيصال إلكترونى، فمثلا كيف يثبت الطبيب مصروفاته فى:
1- إيجار العيادة.
2- أتعاب المساعدين والتمريض.
3- تكاليف صيانة وإصلاح.
4- بعض المستلزمات الطبية.
5- أجور فنيين (سباكة – نجارة – نظافة).
ثالثا: التسبب فى نزاعات جديدة بين فئات المواطنين:
فالطبيب قد يطلب من كل شخص أو فنى يتعامل معه أن يقدم له فاتورة إلكترونية حتى يستطيع خصم قيمتها ضمن المصروفات، وبالطبع معظم هؤلاء سيرفضون حيث أن معظمهم ليس لهم ملفات ضريبية (تمريض – سكرتارية – عمال – مالك العقار – اتحاد الشاغلين – فنيين صيانة وإصلاح - مستلزمات...وغير ذلك)، مما سيتسبب فى نزاعات جديدة بين فئات المواطنين قد تصل لساحات القضاء.
رابعا: زيادة قيمة الأتعاب ومقابل الخدمات الطبية:
الطبيب قد يجد نفسه مضطرا لزيادة قيمة أتعابه لتغطية النفقات الإضافية التى سيتكبدها من رسوم سنوية وزيادة متوقعة فى قيمة الضرائب، كما أن خلق أعباء جديدة على المنشآت الطبية الصغيرة التى يقدم بعضها الخدمة الطبية بأسعار منخفضة نسبيا مثل بعض المستشفيات الصغيرة والمراكز الطبية والمستوصفات، قد يؤدى لإغلاق بعضها أو زيادة مبالغة فى رسوم تقديم الخدمه بها، وبالتالى فسوف يعود الأمر فى النهاية بالسلب على المواطن ويزداد الغلاء ونسبة التضخم.
وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، الإعلان عن رفض قرار وزارة المالية بشمول الأطباء بالتسجيل الإجبارى فى المنظومة الجديدة بوضعها الحالى لكونها غير عادلة، مطالبًا: الإستمرار فى جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالطعن على هذا القرار ودراسة الدفع بعدم الدستورية.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر "مطالبة وزارة المالية بالآتى:
1- ضرورة تحمل مصلحة الضرائب لتكاليف أى منظومة جديدة، وعدم تحميلها للعملاء.
2- مطالبة وزارة المالية بوضع نظم تحفيزية تدريجية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، دون وضع هذه المسئولية على كاهل المهنيين ومنهم الأطباء ودون خلق نزاعات بين فئات المواطنين..
3- اتخاذ إجراءات تعديل تشريعى لزيادة حد الإعفاء الضريبى.
وطالب الدكتور إيهاب الطاهر مناقشة اتخاذ القرارات الآتية:
1- رفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية للتدخل واتخاذ القرارات المناسبة.
2- مخاطبة رئيس مجلس النواب لتفعيل دور المجلس الرقابي في مراجعة قرارات وزارة المالية وتعديلها.
3- عقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بجميع المحافظات.
4- عقد لقاءات حاشدة مع جموع الأطباء بجميع النقابات الفرعية للإعلان عن رفض إجراءات المنظومة الجديدة، والتوقيع على مطالبات مجمعة بذلك.
5- يضاف لما سبق اتخاذ أى اجراءات أو قرارات أخرى يتحمس الأطباء لتنفيذها وتتخذ الجمعية العمومية قرارات بها.
واختتم الدكتور إيهاب الطاهر: “هذه المقترحات تم تقديمها لمجلس النقابة وهى تخص موضوع الضرائب، وبالطبع ستكون هناك مقترحات أخرى لبعض الزملاء تخص الضرائب، ومقترحات أخرى تخص معوقات ومشكلات تسجيل العيادات الخاصة".
