انتهت نيابة جنوب القاهرة الكلية، من تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة ومسؤولين باللجنة وبنقابة المهندسين، بطلب وتقاضي رشوة مالية قدرها مليون جنيه من شركة سياحية شهيرة.
وأمرت النيابة بإحالة ستة متهمين في الواقعه الي المحاكمة الجنائية.
وجاء في أمر الإحالة إلى أن المتهمين في القضية هم مهندس استشاري ورئيس لجنة التصالح بمنطقة مصر القديمة، ومهندس معماري وعضو لجنة التصالح بمنطقة مصر القديمة، صاحب شركة مقاولات، مدير إدارة الشؤون القانونية بنقابة المهندسين، مدير وشريك شركة للتجارة وخدمات الكمبيوتر.
واضاف الأمر أن المتهمين الأول والثاني قاما بصفتهما في حكم الموظفين العموميين - الأول رئيس لجنة التصالح عن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بحي مصر القديمة، والثاني عضو بتلك اللجنة طلبا وأخذا لنفسهما رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.
حيث تسلم المتهم الأول بواسطة المتهمين من الثالث حتى الخامس وطلب المتهم الثاني بواسطة المتهم الأول والمتهمين من الثالث حتى الخامس، من إيهاب رضا أحمد فرج - مدير الشئون الإدارية بشركة سياحيه مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، وأخذا منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم وجزء من مبلغ الرشوة، مقابل إنهائهما إجراءات التصالح على العقار المملوك للشركة السياحية المالكة لسلسلة فنادق وشركات واستثمارات سياحية كبرى، الكائن في 59 شارع عبدالعزيز أل سعود بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتحويل المبنى من سكني إلى إداري وهو العقار الكامل المخصص كمبنى رئيسي للشركة.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم توسطوا في طلب وأخذ رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ الرشوة المالية المذكورة.
وكانت النيابة قد واجهت المتهمين بالغيديوهات المصوره لهم صوت وصورة، كما تم مضاهاتها بمعرفة خبراء وتبين صحتهاؤ وقررت النيابة حبس المتهمين ثم إحالتهم للجنايات.
بدأت الواقعه بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بطلب مسئولين بحي مصر القديمة مبالغ مالية "رشوة" مقابل تسهيل بعض الأوراق الخاصة بالشركة التي يعمله كمدير لها، والتحرى امكن ضبط المتهمين متلبسين، بعد مجاراة المجني عليهم للمتهمين ، وصدور إذن من النيابة بتسجيل الاتفاقات.
