يبدو أن الأزمة الليبية لم تشهد أى انفراجة مع التصرفات المتناقضة التى يقوم بها بعض الأطراف السياسية بحجة الوصول لحل، فالخطوات التى يقوم بها المبعوث الأممى عبدالله باتيلى للإسراع فى إجراء انتخابات بدأ يتراجع عنها وسلّم مؤقتا بأحقية مجلسى النواب والأعلى للدولة فى إدارة العملية السياسية فى جوانبها التشريعية، واعترف أيضا بلجنة (٦+٦) المشكلة من المجلسين لحل النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات.
ويعد هذا التراجع انتصارًا قويا لمجلسى النواب والأعلى للدولة وحكومة فتحي باشاآغا، والذى تعمد المبعوث الأممى تجاهله مرارا وتكرارا والاجتماع منفردًا مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.
ويؤدى ذلك إلى فقد الليبيين آمالهم فى تحقيق الاستقرار فى القريب العاجل.
