قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها، إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي، هذا بالاضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف القصير خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الازوتية اليوم الأربعاء، إن المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول.
وقال "وزير الزراعة"، إن الدولة تبنت مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة تمثل أهمها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.
ويعتبر إنفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت )، مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجري حالياً التوسع في الاستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية حيث ارتفعت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية الى 5.5 مليون طن.
وقال وزير الزراعة، أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً ، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (حوالي 3 ملايين طن سنوياً).
وأشار الوزير، إلى أنه تم عمل منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة، في اطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance ، حيث تم تطبيق التجربة الأسبوع الماضي ، وإن شاء الله سيكون لها دور رقابي كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
