طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان، وخلق الظروف المناسبة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تحقيقاً لمبدأ حل الدولتين.
وأدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انتهاكات سلطات الاحتلال وجيشه ومليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته، إضافة إلى العقوبات الجماعية التي تفرضها بأشكالها المختلفة على المواطنين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة، وإغلاق ونصب عدد من الحواجز العسكرية، التي تعطل حياة المواطنين.
وأكدت أن إجراءات وتدابير الاحتلال في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتصعيد عمليات الضم التدريجي للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) هي باطلة، وغير قانونية، وغير شرعية، ولن تنشئ أي حق لدولة الاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.
وحذرت الخارجية من مغبة التعاطي الدولي مع تلك الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يومياً.
