أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ضرورة تحول مصر إلى مركز لوجيستى له مكانته في العالم، في ظل توافر الخبرات المصرية العاملة في هذا المجال، موضحا أنه أصبح لدينا خبرات فى إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية، ولدينا محطة (تحيا مصر) بالإسكندرية نموذج شاهد على ذلك.
وقال السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتحول الي مركز لوجستي عالمي من خلال تطوير شبكة الطرق والبالغة 7 آلاف كيلومتر طرق، إلا أنها ما زالت غير كافية في ظل ما تشهده الدولة من حركة نمو وتحقيق ما تسعي إليه من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن خطة التنمية الشاملة 2030، مؤكدا أننا نحن نحتاج إلى التوسع شرقا وغربا في إقامة شبكة طرق ومناطق صناعية جديدة جاذبة للاستثمار الأجنبى.
وقال سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات، إن هناك إشادة دولية بمساعي الحكومة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات المصرية، واكبر دليل علي ذلك موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.
وأوضح أن شبكة السكك الحديدية في مصر واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية في أفريقيا، وفي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى التي تعاني من الزحام، وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه مؤخرا، مع مسار بديل يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى، وسيؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطارا للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطارا بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر مما يساهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية بعيدا عن زحمة الشوارع بالطرق البرية.
وأضاف أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مساهم في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة، إذ يسهم بنحو 19% من هذه الانبعاثات، كما أن نقل الحاويات والشحنات الأخرى بالقطارات له بصمة كربونية أقل مقارنة بحركة النقل على الطرق البرية. ويقدر البنك الدولي أن المشروع سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاما، كما سيدعم هذا المشروع أيضاً دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية، مما يساند جهودها لتصبح مركزا تجاريا إقليميا، وسيسهم بشكل كبير في الاستراتيجية الوطنية 2050، خاصة مع الخفض المتوقع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
