أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار وزير المالية بشأن إنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقمًا محددًا ويسمى "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، مؤكدة أن هذا القرار يؤدى إلى التغلب على الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المالية والاقتصادية للبلاد.
وأضافت عطوة أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.
وأكملت عضو مجلس النواب أن هذا القرار يحقق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية كونه جعل حوافز بشأن من يحافظ على الموارد البشرية لمصر ويعمل على تنظيم النسل كحل جاء في توقيت هام لحل الازمة السكانية.
