قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأشارت إلى أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والعمل على إدراج الموازنات الخاصة بالبرنامج في الأعوام المالية الحالية والقادمة، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون يتضمن تحفيز السيدات في سن 21-45 ومتابعتهم دوريا بعيادات تنمية الأسرة، وإدخار مبلغ سنوي تحصل عليه السيدة المتزوجة والتي لديها طفلان بحد أقصى عند بلوغها 45 عاما.
جاء ذلك عقب توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الاسرة المصرية، والذي شهده صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد أنه سيتم الإعلان عن المبالغ الإجمالية التي ستحصل عليها كل سيدة وفقًا لعمرها وقت اشتراكها في المشروع قريبًا، والتي ستخضع لمجموعة من الضوابط، مؤكدة أن خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى في هذه القضية حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة ستلتزم بالاشتراك في المشروع للسيدات البالغات من السن بين 21 عاماً و 45 عاماً كحد أقصى، مع المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع تحدث بشكل دوري.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وفقا لما نص عليه البروتوكول ستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى ” حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، شرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.
