الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التنمية الصناعية": تنفيذ خطة لأتمتة خدمات الهيئة الداخلية وتقديمها إلكترونيا للمستثمرين

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومشروع أعمال مصر التابع للوكالة الامريكية للتنمية، عقد ورشة عمل للرد على استفسارات مقدمي العروض لتنفيذ الخدمات المميكنة للهيئة إلحاقًا للمناقصة التي قد أعلنت عنها الهيئة، فيما يخص رقمنة خدماتها والآلية الفنية المقترحة للتنفيذ.

وحضر ورشة العمل قيادات الهيئة في مختلف القطاعات ذات الصلة بعملية ميكنة الخدمات وكذلك القائمين على مشروع اعمال مصر فضلا عن عدد من ممثلي مقدمي العروض من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة والمكاتب الإستشارية.

وخلال كلمة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة، أكد على انه في إطار خطة الهيئة لميكنة كافة خدماتها وتقديمها من خلال شباك واحد إلكتروني للتيسير على المستثمرين، فقد أعلنت مؤخرًا عن فتح الباب لتلقي عروض شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة للمساهمة في تنفيذ مشروع الأتمتة الخاص بالهيئة و ذلك يأتي بالتزامن مع تبسيط الإجراءات الذي تشهده الهيئة.

وأوضح ان التعاون مع "مشروع أعمال مصر" يأتي في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي لوضع تصور لتسخير الإبتكار الرقمي في تصميم السياسات والخدمات وتطويرها من منظور المستخدم أولًا، لتقديمها له بوضوح وشفافية وبالسرعة المطلوبة.

وأضاف ان التعاون يرتكز على تبسيط الإجراءات الحالية طبقا لأفضل الممارسات الدولية، والتي ستتم بالتوازي مع عمليه تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات من خلال إنشاء خدمات الشباك الواحد إلكترونيًا ، مضيفًا ان التعاون يشمل أيضًا رفع كفاءة الهيئة من خلال الدعم التقني لها وتمكين موظفيها من خلال التدريب على تلك التقنيات وآليات العمل المزمع تطويرها نتاج العمل المشترك بين خبراء المشروع وكوادر وموظفي الهيئة.

هذا ويهدف "مشروع أعمال مصر" إلى خلق مناخ أعمال جاذب ومستقر خاصة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ كما يتضمن تيسير إجراءات بدء التشغيل، وذلك من خلال مساندة تلك المشروعات وربطها بسلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن مساندتها على الإبتكار والنمو وتعزيز بيئة الأعمال.