الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تنتقد تعامل أطراف النزاع مع تداعيات الزلزال المدمر

جانب من آثار الزلزال
جانب من آثار الزلزال في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتقدت لجنة التحقيق الأممية الدولية حول سوريا تعامل أطراف النزاع في سوريا خلال الأشهر التي سبقت الزلازل الأكثر تدميرا الذي ضرب المنطقة، وفي أعقابه، مشيرة إلى أن الاستجابة لمواجهة تداعيات الزلزال شهدت إخفاقات إضافية أعاقت وصول المساعدات العاجلة والمنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا.

وقالت اللجنة، في تقرير لها، اليوم الاثنين، بجنيف: «إن الإخفاقات شملت الحكومة والأطراف الأخرى في الصراع، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول وقف الأعمال العدائية فورا، وفشلوا في السماح بالمساعدات المنقذة للحياة وتسهيلها من خلال أي طريق متاح».

وشدد رئيس اللجنة باولو بينيرو على أن السوريين يحتاجون الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل ليكون المدنيون، بمن فيهم عمال الإغاثة، بأمان، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تكون اللجنة تحقق الآن في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع، وبما في ذلك الهجوم الإسرائيلي الذي ضرب الأسبوع الماضي مطار حلب الدولي، وهو معبر للمساعدات الإنسانية.

مفوض اللجنة هاني مجلي قال انها تحقق حاليا في عدة مزاعم عن تعمد أطراف النزاع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى المجتمعات المتضررة وأضاف أنه مع تزايد المساعدات الآن فقد أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى موافقة الأطراف على تسليم الإغاثة الإنسانية بشكل محايد ودون عوائق الى المحتاجين، سواء عبر الحدود أم عبر خطوط النزاع.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أنها وثقت تزايد انعدام الأمن في درعا والسويداء وحماة، وكذلك استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، مبينة أن الانتهاكات شملت انتهاكات لحقوق الملكية وإجراءات مصادرة وحظر للوصول إلى الممتلكات.

وأصدرت اللجنة تقريرها قبيل الذكرى السنوية الـ12 للأزمة السورية لتوثيق الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، وسوف تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دروته الـ52 في جنيف يوم 21 مارس الجاري.