كتب: رمضان الغزالي
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلساتها لنظر قضية الاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي و أسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة و المتهم فيها 37 شخصًا لجلسة 28 مايو الجاري للاطلاع و لفض أحراز القضية ولاستخراج صورة رسمية من لائحة الصندوق.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وبعضوية المستشارين د. أسامة جامع ومصطفى البهبيتي رئيسي المحكمة، و أمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد .
ترجع وقائع القضية لقيام المتهمين خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، حيث وجهت النيابة العامة لـ37 متهمًا، وهم: محمد حسني إبراهيم وفاطمة احمد حسين ومحمد محسن علي واحمد محسن علي وفريدة علي عثمان وحسام محمد فاروق , وفوزي فوزي عمران وسيد حسين سعيد ومحمد خلف علي ابراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وابراهيم ناجي محمد وابو القاسم محمد ابو القاسم وسامح عادل عبدالله ومحمد سيد احمد ومجدي حسن علي , وسامح حسين صادق ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده ونوال احمد عبد الموجود وشهد حماده محمد ومحمد حافظ عبد الرحيم ونشوي اسماعيل ابو الحسن ونجوي رمضان عبدالرحمن , وسميحة سعد الدين محمد واحمد حنفي منصور وعبدالرحمن احمد محمد وحسام حسن عبدالرازق وابراهيم عبدالعال عبد الجواد ومسعد طارق مسعد و رفعت محمد مؤمن وعمرو حامد احمد وسعد جابر سليمان ومحمود محمد نبيل واحمد امين محمد وكريم صالح محمد وهويدا خليل ابراهيم، تهم بالاشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية و هي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية و استعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين و أسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي وأسر الشهداء .
