أعلن المهندس أحمد صبرى، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، والمتحدث الإعلامى باسم النقابة، اكتمال النصاب القانونى لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للنقابة منذ قليل، والذى تم الدعوة له من جانب المهندس يسرى الديب الأمين العام للنقابة، بناءً على طلب أكثر من 30 عضو مجلس أعلى بعقد الاجتماع، ووفق المواد رقم 42 و49 من النظام الداخلى للنقابة.
وأكد صبرى أن الاجتماع قانونى، حيث ينص القانون على حق 10 أعضاء بالمجلس بالدعوة لعقد المجلس، كما منح القانون الحق للنقيب وللأمين العام فى توجيه الدعوة للاجتماع.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش الأحداث التى شهدتها الجمعية العمومية العادية التى تم عقدها يوم 6 مارس الجارى، حيث لم تناقش العمومية عدة بنود مدرجة في جدول الأعمال، مثل: تقرير مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، كما تم طرح موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال، فضلا عن التصويت على الميزانية أكثر من مرة.
