أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين عن تعيين 5 آلاف و665 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الـ8 أسابيع الماضية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الثامن لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27،حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن مجموعة من الملفات التنظيمية منها تنفيذ خطة الوزارة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في "سوق العمل"، وكذلك مناقشة ملفات العمالة غير المنتظمة ،والتفتيش على السلامة والصحة المهنية والعمل.
وبحسب بيان صحفي أعلن الإجتماع المُنعقد في ديوان عام الوزارة عن أن المديريات قامت خلال الأسابيع الثمانية الماضية بحصر 12 ألف و 467 منشأة من المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها،وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضحت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الان يعمل فيها مليوناً و 899 ألفاً و 518 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و 660 منشأة،وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية ،موضحةً أن العدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 94 ألفاً و 797 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 56 ألفاً و 923 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 37 الفاً و 876 عاملاً.
وأكدت "الوزارة" في بيانها أن المديريات و مكاتبها المتخصصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتجرى عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
وفي الاجتماع وجه الوزير شحاتة مديري المديريات في الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كريم ولائق، وتفعيل أدوات المديريات بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، و بالتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاح والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز علاقات العمل بينهم،موجهاً التقدير لعددِ من المديريات التي نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في قيادة مفاوضات جماعية حققت الاستقرار في مواقع الإنتاج.
ووجه "الوزير"مديري المديريات بتقديم مقترحاتهم في الإجتماع المقبل بشأن رؤيتهم في تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بتفتيش العمل ،والسلامة والصحة المهنية بما يحقق مصلحة صاحب العمل والعامل، ويفتح الباب امام تفعيل تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت، معلناً عن قراره الصادر أمس برقم 110 لسنة 2023 بإجازة إعادة المعاينة على المنشأة التي سبق تحرير محضر بشأنها،بعد طلب الممثل القانوني للمنشأة وسداد الرسوم المقررة.
وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة" وزير القوى العاملة"،مشفوعاً بمبرراته،على أن تتم إجراءات المعاينة بمعرفة مدير المديرية ،ومن خلال لجنة فنية مشتركة تضم في عضويتها أعضاءً من المديرية المختصة وديوان عام الوزارة .
وقال الوزير ان هذا القرار من شأنه حماية حقوق ومصالح أصحاب العمل والعمال،ويعزز الهدف الرئيسي لدور الوزارة في تفتيش العمل،وإتاحة الفرصة امام أصحاب المنشأت لإزالة إي مخالفات تخص بيئة العمل،مما يعود بالنفع على كافة الأطراف.
