شهدت المادة "7"من التعديلات المقدمة على قانون عربات الطعام مناقشات واسعة وذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس برئاسة النائب محمد كمال مرعي .وذلك حول ألزام مشغلي عربات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها، كما تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.
وتوافق ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وكذلك ممثل هيئة المجتمعات العمرانية على تعديل كلمة "التصاريح "الواردة فى مشروع القانون لتحل محلها كلمة "التراخيص".لافتين إلى أن التراخيص أفضل من التصاريح.
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب أن تعديلات قانون عربات الطعام ستوفر نحو 300 ألف فرصة عمل سنويا للشباب.
وتتضمن التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتشتمل التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذة المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
