قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن ملف الصناعة من الأعمدة الأساسية التى يعول عليها خلال الفترة المقبلة فى ظل التداعيات الراهنة وما يشهده العالم من حراك كبير انعكست نتائجه على جميع بلدان العالم، ومن ثم أصبح جليا للجميع أهمية النهوض بالصناعة الوطنية.
وطالب عضو مجلس النواب، الدولة بتقديم المزيد من الدعم وعمل حملات ترويجية لدعم المنتج المصري وفتح أسواق خارجية وذلك من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطنى ليكون قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية ، مشيرا إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم عدة إجراءات وكان هناك العديد من تلك الخطوات تم اتخاذها على أرض الواقع بداية من الرقمنة وإصدار التراخيص ورخص التشغيل وما شابه بشأن الإسراع فى عملية التشغيل.
وتابع النائب أحمد نويصر ، إضافة إلى ذلك التشريعات الداعمة للقطاع، لابد أن يكون هناك قانون موحد للصناعة، ومن ثم يجب على الحكومة سرعة التقدم بمشروع قانون الصناعة المواحد، والانتهاء من الخريطة الصناعية بالكامل على مستوى الجمهورية، وإلقاء مزيد من الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعات وألا يكون الأمر قاصر على المستثمر المحلى فقط لابد أن نخاطب المستثمر الأجنبي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك دول لا تمتلك المقومات التى تمتلكها الدولة المصرية بداية من المادة الخام والعنصر البشري ولكنها استطاعت أن تحقق معادلة فى القطاع الصناعى، وهذا يؤكد أن التسويق أمر لابد من خلال الفترة المقبلة مع العمل على تسريع وتيرة الإجراءات لدفع عجلة الصناعة للإمام لتوفير منتج محلى بأسعار مناسبة وفي نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل فاتورة الإستيراد .
