أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية – الصينية شهدت تطورا كييرا وطفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها نموذجا للتضامن وتحقيق المنافع والمصالح المتبادلة بين الطرفين، لافتا إلى أن حجم وطبيعة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حاليا في أفضل حالاتها، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري خلال العشر السنوات الماضية، من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار، وارتفع حجم الاستثمارات الصينية في مصر من 500 مليون دولار إلى مليار و500 مليون دولار، لتتجاوز الزيادة نسبة الـ 100%.
وقال "اللمعي"، إن الصين تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر منذ العام 2011، وتمثلت الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات منها الصناعات المعدنية والكيماوية والسيارات، بالإضافة إلى عمليات التطوير وإنشاء المدن وبخاصة الشراكة مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا مشروعات النقل والسكة الحديد، بجانب شراكتها في تنمية قناة السويس من خلال إنشاء المراسي الاقتصادية المختلفة التي ستقوم بتقديم المساعدات اللوجستية للسفن التي ترسوا لمدة 3 أيام لحين الحصول على تصريح للخروج.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أحد أسباب التقارب بين البلدين هو توافق المواقف إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وحرص كلا البلدين على الدفاع عن مصالحهما، والسعي لتحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز رفاهية شعبيهما، وتعزيز العدالة في العالم، لافتا إلى أن مصر والصين يلتزمان بمبدأ هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الآخرى، ودعم التعددية، ورفض تسيس قضايا حقوق الإنسان، ومعارضة الأحادية، وتعزيز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية.
وأشار النائب عادل اللمعي، إلى أن الصين أصبحت أكثر حرصا على تعزيز التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وتعزيز التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة المصرية، واستراتيجية مصر الوطنية لتعزيز التحول الأخضر للطاقة والهيكل الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات التى تملكها الشركات الصينية في هذا المجال لتعزيز التعاون الأخضر مع مصر، وتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، بالإضافة إلى الحصول على الدعم العملي في مجال التكنولوجيا وبناء القدرات.
