سادت حالة من القلق لدى المسئولين اليابانيين، بسبب مشكلة انخفاض المواليد، ما تسبب في نقص عدد السكان، وباتت اليابان مهددة بشبح الانقراض، مع استمرار هذا المعدل، ما استنفر البرلمان الياباني، لمواجهة هذه المشكلة، مقترحًا، تمويل جهود البلاد للتصدي لمشكلة انخفاض معدل المواليد، من خلال مضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال عبر إصدار سندات حكومية.
وقال النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، هيروشيجي سيكو، بخصوص سياسة الحكومة في اتخاذ خطوات "غير مسبوقة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في اليابان: "أعتقد أن من المقبول تمامًا التفكير في تغطيتها بسندات حكومية".
وأوضح سيكو، الذي يشغل حاليًا منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في مجلس الشيوخ، إن هناك حاجة لإجراء مناقشة حول ما إذا كان سيتم تمويل السياسة بالسندات الحكومية أو الضرائب أو خطة التأمين أو مجموعة من الموارد المختلفة، لكنه أضاف أن تمويلًا من خلال إصدار سندات حكومية "يجب أن يكون مسموحًا به".
ووفقًا لبيانات رسمية فقد تراجعت المواليد في اليابان إلى مستوى قياسي جديد لما دون 800 ألف خلال العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، قد تَعَهد بالتعامل مع قضية انخفاض معدل المواليد في البلاد من خلال تبنّي خطط لمضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال بحلول يونيو المقبل.
وقال كيشيدا، إن مجتمع بلاده يوشك أن يفقد فاعليته وقدرته على العمل جراء انخفاض معدل المواليد، مضيفا، إن هذه حالة "إما أن تعالج الآن وإما فقدنا الأمل".
وتشير التقديرات إلى أن اليابان، التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة، شهدت أقل من 800 ألف ولادة العام الماضي، أما في السبعينيات فكان هذا الرقم أكثر من مليوني شخص.
وتتباطأ معدلات المواليد في العديد من البلدان، بما في ذلك جيران اليابان، لكن المشكلة تبدو أكثر حدة في اليابان بشكل خاص، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع في العقود الأخيرة، مما يعني أن هناك عددا متزايدا من كبار السن، وأعدادا متناقصة من الشباب لدعمهم.
ويوجد في اليابان الآن ثاني أعلى نسبة في العالم من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر، نحو 28 في المئة من عدد السكان، أي بعد دولة موناكو الصغيرة، بحسب بيانات البنك الدولي.
