أرجع الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، أسباب تحذير البنك المركزي المصري بشأن تداولات العملات المشفرة، إلى توجه سلطات النقد المصري في إحكام المزيد من السيطرة على السوق باعتباره دورها الرئيسي وتأمين المعاملات الشرعية داخل الجهاز المصرفي سواء بالنسبة للبنوك أو العملاء في ظل حالات الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن.
وأضاف في تصريحات لـ “البوابة نيوز”، أن البنك المركزي المصري من خلال دوره المعهود دائما بالترقب ومتابعة ما يتم تداوله علي الساحة خصوصا بعد ارتفاع حالات الاحتقان في الشارع المصري بسبب ما قامت به منصة هوج بول، وبالتالي فإن الرسالة الضمنية التي يرسلها الجهاز المصرفي بأن يتابع عن كثب أي ممارسات تجري في الوقت الحالي خصوصا بعد أن قطعت الدولة المصرية شوطا كبيرا في رقمنة المعاملات المصرفية والمالية لتأمين الاقتصاد القومي.
وأوضح "الإدريسي"، أن الجهاز المصرف ليس بمعزل عما يجري علي الساحة الاقتصادية العالمية خصوصا بعد حالات الركود التضخمي ومحاولات السيطرة عليه من خلال رفع أسعار الفائدة وضبط السوق ومنع تأثير نقص السلع الأساسية وتراجع القوى الشرائية للعملة والدفع قدما بزيادة الاحتياطي من الذهب لمواجهة أي طارئ.
وأوضح أن ما يجري في الوقت الراهن هو ممارسات ممنهجة للتأثير علي الثقة في الاقتصاد القومي والجهاز المصرفي ولكن البنك المركزي يعلم ذلك ويتعامل معه باحترافية خصوصا بعد عمليات سوء استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر والتي أفقدت الاحتياطي النقدي مبلغا ليس باليسير من تلك الممارسات غير المشروعة كان منها عمليات سحب تخطت 200 مليون دولار في يوم واحد.
وكان الجهاز المصرفي المصري قد حذر الأسبوع الماضي، المواطنين من الاستثمار في العملات المشفرة باعتبارها أحد الوسائل غير الآمنة التي ليس لها غطاء نقدي وتؤثر على الاقتصاد القومي.
