أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، اليوم /الأحد/، دعم بلاده للبند الطارئ الذي اقترحته قطر حول تجريم احتقار الأديان والكراهية والتعصب، معربا عن أمله في موافقة الوفود البرلمانية على هذا البند الطارئ، نظرا للحاجة الملحة له في ظل الظروف التي يمر بها العالم.
كما أكد رئيس الشورى البحريني- في كلمته أمام الجمعية العامة العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في البحرين، خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، لبحث موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"- ضرورة التركيز على بناء الإنسان والاستثمار في العقل البشري ليكون جزءًا أصيلا في تنشئة مجتمعات شاملة قادرة على الإسهام في ديمومة التطوّر العالمي، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، في ظل الأزمات غير المتوقعة التي تواجه البشرية ومن بينها الكوارث الطبيعية وتحديات تغير المناخ والنزاعات المسلحة، وتحديات الأمن الغذائي والمائي، وذلك وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).
وجدد الصالح الدعوة التي أطلقها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمجتمع الدولي لتعزيز التعاون التشريعي والفني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، داعيًا إلى الاستنارة بإعلان البحرين، الذي تم تدشينه في عام 2017، ليكون منطلقا وحافزا لوضع أطر إنسانية وأدلة استرشادية ومبادئ رصينة تحقق استقرارا اجتماعيا، وإخاء إنسانيا، ونموا مستداما للدول والشعوب في دول العالم كافة.
ونوه إلى تقديم بلاده العديد من المبادرات والرؤى انطلاقا من عقيدة ثابتة وإيمان راسخ بأن الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي والاحترام المتبادل هي المرتكزات الفاعلة التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، مشيرا إلى ضرورة تكثيف البرلمانيين للجهود لتحقيق السلم والتعايش والتسامح بين دول العالم أجمع لاجتياز هذه الظروف الصعبة.
وأكد الصالح ضرورة عمل المؤسسات التشريعية والبرلمانات الوطنية معًا لصوغ وثيقة تشريعية مشتركة وشاملة، لتكون خارطة الطريق نحو ترسيخ دور وجهود البرلمانات في نهضة المجتمعات وتقدّمها، والعمل على تماسك الشعوب وتآلفها والدعوة للابتعاد عن الانقسامات الدينية والطائفية.
