تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن النقص الملحوظ في اللافتات المرورية الإسترشادية بمختلف الطرق والمحاور بشتى أنحاء الجمهورية.
وفي مستهل طلب الإحاطة قالت " عبدالناصر ": على الرغم من الثورة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والبنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية والتي تم على أثرها تدشين وتطوير العديد من الطرق الجديدة والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية وتم إدارجها بالمشروع القومي للطرق الذي تم إقراره فى 22 يونيو 2014، لتنمية البنية التحتية من خلال بناء وتطوير ما يصل إلى 5 آلاف كيلومتر في مناطق متفرقة بالجمهورية، تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر، وباستثمارات تصل لنحو 36 مليار جنيه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً أنه ورد إلينا من جانب عدد كبير من المواطنين مالكي وقائدي المركبات بمختلف أنواعها أنه يوجد نقص ملحوظ في اللافتات المرورية الاسترشادية بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج بمختلف المدن والمحافظات المصرية.
واستكملت عضو مجلس النواب مؤكدة على أن النقص الشديد في اللوحات الاسترشادية يتعارض مع مضمون وأهداف المشروع القومي للطرق والذي يهدف إلى سلاسة وسهولة الربط بين المناطق والمحافظات المختلفة تيسيرا على المواطنين.
وتساءلت النائبة: هل يعقل أن يتم إهدار ثمار ذلك المشروع الضخم وتلك المشروعات الكبيرة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بسبب عدم وضع لافتات استرشادية تساعد المواطنين وقائدي المركبات بمختلف انواعها على الاستخدام السليم لهذه الطرق وتلك المحاور؟؟
و أشارت عضو البرلمان المصري، إلى أن عدم وجود تلك اللافتات يترتب عليه ان يضل السائق عن وجهته وعدم إتمام رحلته في موعدها المحدد مما يكلف الدولة ضياع الكثير من الوقت و المال و يزيد من الزحام المروري و التلوث البيئي و هذا ما سبق وذكرنا بأنه يتنافى شكلاً ومضموناً مع الهدف من تطوير وتدشين ورفع كفاءة تلك الطرق والمحاور!!
كما أكدت عبد الناصر، أنها لاتتحدث عن الطرق والمحاور الجديدة أو الطرق السريعة فحسب، بل عن كل الطرق الموجودة في مصر والتي تم تطويرها أو تطوير أجزاء بها، مما ساهم بشكل مباشر في الارتفاع الملحوظ لمعدلات حوادث الطرق في الآونة الأخيرة، وأشارت لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره الأخير بأن عدد إصابات حوادث الطرق عام 2021 إلى 51511 إصابة، فضلاً عن 7101 حالة وفاة.
وأكدت إنها لا تلقي بالمسئولية الكاملة عن تلك المعدلات المرتفعة من الحوادث على غياب اللافتات المرورية ولكنها أيضاً بلا شك من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية لتلك الحوادث، خاصة في الطرق التي تربط كافة محافظات وقرى الجمهورية.
واختتمت الدكتورة مها طلب الإحاطة بمطالبة كافة الأجهزة المعنية بمعالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنها لن تكلف خزينة الدولة الكثير مقارنة بما تم إنفاقه على إنشاء وتطوير هذه الطرق، ولكنها في المقابل ستحافظ على سلامة المواطنين وتوفر الكثير من الوقت والمال المهدرين على الطرق المختلفة.
