أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، بتنظيم حملة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية، لإزالة مكامير الفحم المخالفة فى محافظة الدقهلية والإفادة بنتائج الحملة للجنة الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بالعرض على مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع مكامير الفحم لتكون على حدود القرى بعيدا عن النيل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن تأثر المحاصيل الزراعية بسبب انتشار مكامير الفحم داخل الأراضي الزراعية بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، فضلاً عن تقاعس الأجهزة التنفيذية عن إزالتها.
واستعرض النائب أشرف الشبراوي صور مكامير الفحم التي تؤثر على السكان، مشيرا إلى أن هذه المكامير تؤثر بنسبة 70% على محاصيل زراعية.
وأضاف: "محافظة الدقهلية لم تزيل أي مكامير مطالبا بحملة مكبرة ويتم إزالتها" . متسائلا ما هي الأسباب وراء عدم إزالة هذه المكامير حتي الآن.
بدوره عقب مدير عام البئية بمحافظة الدقهلية، قائلا : "مشكلة المكامير تواجهنا بشكل كبير ويوجد في الدقهلية ما يقرب من 264 مكمورة .
وتابع :" المكمورة ليس سهلا إزالتها والمحافظة تقوم بالعمل علي إزالة جميع المكامير المخالفة مشيرا إلي وجود 10 مكامير مرخصة.
فيما قال طارق صلاح مدير مديرية الزراعة بالدقهلية إنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المكامير المخالفة.
بدوره قال ممثل وزارة البيئة إن مشكلة المكامير موجودة بشكل عشوائي وتعمل بالمخالفة للقانون، مشيرا إلي أن وزارة البيئة قدمت خطة لمجلس الوزراء للتطوير وتحسين المكامير وتطويرها وتوافقها مع البئية.
كما أشار إلى أن مصر رقم 11 في تصدير الفحم النباتي الذي يجذب العملة الصعبة، موضحا أن هناك أصحاب مكامير ليس لديهم مصداقية في تطوير أوضاعها.
