طالبت شركات السياحة المصرية العاملة فى مجال السياحة الخارجية الأجهزة الحكومية المعنية بضرورة إعادة تفعيل القرار 71 لسنة 2003 على القادمين من دول جنوب شرق آسيا وخاصة دول "إندونيسيا والفلبين وتايلاند" ومنحهم التأشيرة عقب الوصول للمنافذ المصرية.
ينص القرار على إدراج هذه الجنسيات ضمن الجنسيات الحاصلة على التأشيرة عند الوصول فى المنافذ المصرية مع الحصول على طابع "الفيزا" ووضعه على جواز سفر السائحين.
وناشدت الشركات وزير السياحة والاثار أحمد عيسى ضرورة العمل على إيقاف تنفيذ مقترح الوزارة السابق الذى تم تطبيقه عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011 بإدراج دول جنوب شرق آسيا ضمن الجنسيات التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة وسرعة تفعيل وتطبيق القانون 71 لسنة 2003.
كانت أنباء ترددت فى الوسط السياحى أن الجهات الحكومية المعنية قد ألغت حصول السائحين الوافدين من دول جنوب شرق آسيا على الموافقة الأمنية المسبقة وفقا للقرار 71 لسنة 2003 الذى يمنحهم التأشيرة عقب الوصول للمنافذ المصرية، وقامت شركات السياحة المصرية بإبلاغ منظمى الرحلات الأجانب فى هذه الدول بهذه التعليمات إلا أن مصلحة الجوازات والهجرة قد نفت صدور تعليمات رسمية بهذا الإجراء مع استمرار تعليمات حصول هذه الجنسيات على الموافقة الامنية المسبقة وفقا لقرار وزارة السياحة عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011.
وتدرس حاليا وزارة السياحة والآثار مطالب الشركات العاملة فى هذا السوق بتقديم مقترح للجهات الحكومية المعنية يتماشى مع التطورات الحالية بإعادة تطبيق القرار 71 لسنة 2003 ومنح هؤلاء السائحين التأشيرات عقب الوصول للمنافذ لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فى الوصول الإيرادات السياحية الى 30 مليار دولار سنويا.
ومن جانبه قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن القرار 71 لسنة 2003 يسمح للعديد من الجنسيات الأجنبية ومنها دول جنوب شرق أسيا "إندونيسيا والفلبين وتايلاند" بالحصول على التأشيرة فور الوصول بالمنافذ المصرية وأنه لم يأت ما يلغ هذا القرار. لافتا الى أهمية تطبيق هذا القانون على هذه الجنسيات نظرا لأهميتها الكبيرة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وكذا الإيرادات المحققة للدخل القومى.
وأشار الى أن المقترح السابق الذى وافقت عليه وزارة السياحة عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011 بإدراج سائحى هذه الجنسيات ضمن الجنسيات التى يجب ان تحصل على الموافقة الأمنية المسبقة للحصول على التأشيرة لم يعد له أهمية فى ظل تمتع مصر بالاستقرار والامان التام وكذلك وجود منظومة أمنية متكاملة ومتميزة لكشف أى خروقات لهذه المنظومة.
وأشار عضو غرفة شركات السياحة الى ضرورة تنفيذ هذا المطلب فى أقرب وقت ممكن خاصة أن الدراسات التى تمت على هذه الأسواق كشفت أهميتها للسياحة المصرية وأنها ستساهم فى إنتاج أعداد مضاعفة من السائحين الذين يتميزون بالإنفاق المرتفع فى حالة حصولهم على تأشيرة فور الوصول دون الحصول على تأشيرة مسبقة . لافتا الى أن عدد السائحين الوافدين من أندونيسيا يصل حاليا 3 ألاف سائح شهريا وفى حال منحهم الفيزا فور الوصول للمنافذ سيتراوح أعداد السائحين ما بين 20 الى 50 ألف سائح شهريا من اندونيسيا فقط بخلاف باقى الدول الاخرى مثل الفلبين وتايلاند.
وأكد بيتر أن دول جنوب شرق أسيا قد شهدت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الفترة الاخيرة الى حد أنها تصدر الى العالم أعداد ووفود سياحية كبيرة تأخذ منها مصر عدد قليل للغاية من السائحين ..لافتا الى أن هذه الاسواق ستكون فى المستقبل القريب من أهم الاسواق ذو الانفاق المرتفع الداعمة لتحقيق أهداف وطموحات الدولة ورؤية القيادة السياسية بضرورة السعى لتحقيق 30 مليار دولار دخل سياحى سنوى .
وقال انه للأسف الشديد أن هناك العديد من المجموعات الاندونيسية والفلبينة والتايلاندية والتى وجدت عائق بسبب تأخير إصدار الفيزا قد ألغت سفرها الى مصر وغيرت وجهتها الى مقاصد وسياحية ودول أخرى منافسة مثل تركيا واسرائيل وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة الى مصر خلال الفترة القادمة.
