قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عبد الله باتيلى أن تفويضه من مجلس الأمن لتولى المساعى الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة جاءت بهدف جمع الأطراف الليبية وتمكينها من تجاوز الركود الحالى، وقيادة البلاد إلى الانتخابات التى سوف تعطى الشرعية لمؤسسات البلاد.
وأوضح باتيلى - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم /السبت/، والذي نقلته قناة "العربية الحدث" - أن إعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع يعد السبيل الوحيد إلى السلام والاستقرار في البلد، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات لإعادة بناء المؤسسات العامة الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وتخدمه.
وحذر من أن الترتيبات المؤقتة المتتالية والحكومات الانتقالية المستمرة إلى ما لا نهاية هي سبب عدم الاستقرار في البلاد؛ ما يعرض مستقبل ليبيا الخطر، لافتا إلى أن إطالة أمد هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى استمرار الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية والاجتماعية وتفاقم حالة انعدام الأمن، وتقويض لأمن أراضي ليبيا ووحدة شعبها.
وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنه أجرى العديد من المشاورات الداخلية المكثفة مع جميع الأطراف الليبيين منذ وصوله طرابلس؛ بهدف الوقوف على أهم التحديات التي تواجه الشعب والبلاد، مؤكدا أن مشاوراته تضمنت مباحثات مع مسؤولي الحكومات الإقليمية؛ لبحث سبل إيجاد مخرج لهذا الانسداد السياسي الحالي في ليبيا وعلى رأسهم مصر وتونس والجزائر والدوحة وأبو ظبي والرباط وغيرها.
ولفت إلى أن الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة الليبية وواضحة للجميع، حيث أصبحت ليبيا خلال العقد الأخير ساحة للنشاطات الدولية والإقليمية، موضحا أن مشاوراته حثت على التحدث بصوت واحد، والعمل لمساعدة الأمم المتحدة على دعم الحوار الليبي- الييبي؛ بهدف إنهاء الانسداد الحالي والاستجابة لنداء الشعب وتطلعاته نحو إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا عام 2021 على قائمة مفوضي الوطنية العليا للانتخابات؛ لينقلوا رسالة واضحة للقادة الحاليين بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات بالبلاد، وأن عملية تأجيلها خيبة أمل حقيقية لهم، مؤكدا أن المشاورات مع القادة شددت على الضرورة الملحة لاستكمال القاعدة الدستورية والمتطلبات القانونية الأخرى للانتخابات.
وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي أنه خلال الفترة الماضية عُقدت مشاورات في مصر والمغرب؛ ليعلن على إثرها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى الليبي خالد البشري، أنهما وقعا اتفاقا أعلنا فيه استكمال المناقشات بشأن القضية الدستورية، ومع ذلك بقي الخلاف قائما حول نقاط رئيسية كشروط الترشح لمرشحي الرئاسة.
ونوه باتيلي إلى أنه وجه طلبا لجميع الأطراف الأخرى في ليبيا؛ لتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة، معربا عن امتنانه لكل من ساهم في تقديم حسن النية وتقديم مقترحات تؤكد الشعور العالي بالالتزام الوطني.
وأكد أنه يسعى جاهدا لإحياء وتوسيع الحوار بين الأطراف الليبية، مثنيا على مبادرة المجلس الرئاسي لحث جميع القادة الليبيين لتسوية القضايا العالقة واستكمال ما هو مطلوب منهم لإعادة العملية الانتخابية لمسارها الصحيح.
وأوضح أن مجلس النواب تبني وثيقة تشريعية باسم التعديل الثالث عشر، مشيدا بسرعة اعتماد المجلس الأعلى للدولة وتصديقه لهذا التعديل، وقرارهما بتكليف لجنة مشتركة مكونة من 6 أعضاء من كلا المجلسين؛ لمناقشة القوانين الانتخابية، قائلا "أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا".
وأضاف أنه حال تمت معالجة جميع الثغرات وأوجه القصور في ظل إطار زمني معقول، وخرجت بقاعدة دستورية وقانونية موثوقة وقابلة للتنفيذ للانتخابات، فإن ذلك سيمثل تقدما حقيقيا، وسيعيد الثقة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويُمكّن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدما في الاستعدادات الفنية الضرورية للوفاء بالموعد النهائي لإجراء الانتخابات هذا العام.
ولفت إلى أن فريق بعثة الأمم المتحدة يقف على أهبة الاستعداد لدعم اللجنة من الناحية الفنية والموارد البشرية واللوجستية من أجل تيسير مهامها، مؤكدا تدعيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعمل على زيادة التعاون لتسريع تنفيذ خطتهم.
وقال إنه لا يوجد أي سبب لمزيد من التأخير لإجراء الانتخابات، فليبيا باستطاعتها وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو القادم، مشيرا إلى أن ذلك الالتزام المعلن الجديد سيضع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أمام المساءلة المحلية والدولية، فالانتخابات لا تتعلق فقط بالوثائق الدستورية والقانونية التي يحاول مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاتفاق عليها منذ عام، بل هناك قضايا أخرى بالغة الأهمية تحتاج أيضا إلى المعالجة من أجل إجراء الانتخابات وضمان نجاحها.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي ضرورة إجراء حوار رفيع المستوى بين الجهات الأمنية من أجل تهيئة الظروف الأمنية اللازمة للمرشحين والناخبين خلال الانتخابات، والاستجابة لدعوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خاصة مع التزام البعثة برعاية الحوار مع القادرة الأمنيين من جميع المناطق؛ لتيسير التوصل لاتفاق حول التدابير المطلوبة لضمان الأمن الانتخابي.
وأضاف أن حرية تنقل المرشحين خلال الحملة الانتخابية والالتزام بمبادئ من شأنها تمكين المنافسة الحرة والعادلة، تعد أيضا من أهم القضايا، لافتا إلى ضرورة تهيئة مجال عمل متكافئ عبر الاتفاق على قبول العملية الانتخابية ونتائجها، على أن يتم استخدام فريق رفيع المستوى لدعم الانتخابات.
وأكد أن التنافس بين المرشحين في جو أخوي والاحترام المتبادل بناء على برامجهم لن يضمن شرعية المؤسسات وحسب، بل سيشكل علامة فارقة في المصالحة الوطنية والوحدة، موضحا أنه يجرى بالفعل وضع حجر الأساس من خلال المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي بشأن المصالح الوطنية والتي تدعمها البعثة.
وأوضح أن الفريق رفيع المستوى هو طريقة جديدة لضمان وطنية العملية الانتخابية من قبل الليبيين، لتمكين إجراء انتخابات شاملة وآمنة وعادلة وسلمية رغبة في تلبية تطلعات الشعب الليبي.
