قال رامي إبراهيم، الباحث في العلاقات الدولية، إن قرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة، قد يكون قرارا صائبا في هذا التوقيت ويتناسب مع تطورات الأزمات العالمية المتواصلة.
وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، أن مصر أرادت التحرر من أي اتفاق أممي فيما يتعلق بتأمين الغذاء حتى تستطيع ايجاد بدائل وحلول تتناسب مع امكانياتها واحتياجاتها، وأيضا تخطي العقبات الدولية أمام عملية الاستيراد أو الشراء من الخارج خاصة وأن هناك عقوبات مفروضة على بعض الدول وخاصة روسيا التي تعتبر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب.
وتابع أن مصر من أكبر مستوردي الحبوب على مستوى العالم، في ظل ارتفاع الطلب عالميا واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أجبرت العديد من الدول عن وقف التصدير لتأمين احتياجاتها الداخلية، مما جعل الجهات والهيئات المعنية بالبحث عن بدائل وإيجاد آليات لتوفير وحماية الأمن الغذائي المصري.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وانعكاس العمليات العسكرية في أوكرانيا والبحر الأسود تسببت في نقص إمدادات الحبوب خاصة وأن البلدين تسهمان بنحو 37% من سوق الحبوب العالمية، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تسببت في عدم قدرة مصر على الحصول على احتياجاتها كاملة من القمح، وأصبحت هذه الاتفاقية غير ذي جدوى لمصر.
ولفت إبراهيم، إلى أن مصر حاولت من خلال هذه الاتفاقية تأمين احتياجاتها من الحبوب، لكنها لم تتمكن بموجبها تأمين الكميات المطلوبة، بل استطاعت أن مصر من خلال علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع بعض الدول لتوفير الغذاء.
وأفاد بأن مصر بعد الانسحاب تستطيع التوجه إلى كافة الدول دون قيود بما فيها الدول التي تتعرض لعقوبات غربية وخاصة روسيا التي يصل انتاجها من الحبوب نحو 130 مليون طن سنويان وغيرها من الدولن كما أن هذا قد يخفف عبء قيود الاتفاقية معاناة توفير الدولار، ما يجعل مصر قادرة توفير احتياجاتها من الحبوب بمرونة تساعدها تخطي التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
يشار إلى أن مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995، قرر بدء نفاذ اتفاقية تجارة الحبوب اعتبارًا من مطلع يوليو 1995، بين الحكومات والمنظمات الدولية التي أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعد تلك الاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، ووقعت عليها مصر منذ انطلاقها عام 1995، وتقوم الاتفاقية على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.
