تتواصل تجارة اليورانيوم بين باريس وموسكو، وتستمر فرنسا، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، في نهاية فبراير 2022، في استخدام مصنع يقع في سيبيريا لـ"إعادة تدوير" المواد المشعة، كما أظهرت استطلاعات مختلفة تم الكشف عنها في الأشهر الأخيرة.
يوثق تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر غير الحكومية، والذي نُشر اليوم السبت 11 مارس، جوانب أخرى من العلاقة بين الصناعة النووية الفرنسية وشركة روساتوم العملاقة، ويظهر أن النفوذ الروسي أوسع بكثير مما ذكره العاملون في القطاع.
وتظهر المنظمة المناهضة للأسلحة النووية بشكل خاص أن الاتحاد الروسي يتحكم في نقل جزء كبير من اليورانيوم الطبيعي المستورد من كازاخستان وأوزبكستان. كما يشير إلى أنه لا المشغلين الفرنسيين ولا الحكومة يمكن أن تؤكد أن اليورانيوم الطبيعي المستخدم في محطات الطاقة لم يتم استخراجه من المناجم التي تديرها روساتوم في كازاخستان. أخيرًا، إذا كانت فرنسا لم تستورد اليورانيوم الطبيعي الروسي، فقد جلبت من روسيا، في عام 2022، يورانيوم مخصبًا أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة.
ردًا على سؤال من صحيفة لوموند، تصر شركة Agnès Pannier-Runacher على حقيقة أن التبادلات التجارية بين الشركات الفرنسية والروسية "تتعلق بأنشطة غير أساسية وقابلة للاستبدال". فيما يتعلق بالعقوبات المحتملة ضد روساتوم، تعتبر باريس أنها ليست ضرورية، لأنها لن يكون لها سوى "تأثير ضعيف نسبيًا" على الاقتصاد الروسي.
وفقًا لدراسة أجراها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في 14 فبراير الماضى، صدرت روسيا ما لا يقل عن ما قيمته 1 مليار دولار (أكثر من 900 مليون يورو) من السلع والمواد المتعلقة بالطاقة النووية منذ بداية الحرب، وهو رقم أكبر مقارنة بـ2021.
