شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW67"، فعاليات الحدث الجانبي بعنوان "الممارسات الضارة: تحفيز الابتكار للقضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال"، الذي نظمته مصر بالتعاون مع بوركينا فاسو، وإيطاليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف.
حيث أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن ختان الإناث وزواج الأطفال يعدان من أسوأ الجرائم والانتهاكات التي تؤثر على المرأة نفسيًا وجسديًا، مؤكدة على أن مكافحة تلك الممارسات الضارة تعد أحد الالتزامات الدستورية والقانونية الرئيسية للحكومة المصرية، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 مع التي تتضمن محور خاص بالحماية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و للمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030 ، حيث انخفضت نسبة ختان الإناث في مصر من 21٪ في عام 2014 إلى 14٪ في عام 2021 للفئة العمرية 0-19. وأضافت رئيسة المجلس أن مصر لديها إطار دستوري وتشريعي قوي حيث نصت المادة "80" من الدستور على أن الدولة تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، والمادة "11" تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن قانون العقوبات جرم ختان الإناث، حيث تم تعديله 3 مرات لسد أي ثغرة قانونية قد يتضمنها القانون، كما تضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية، وفرض عقوبات مستقلة على الأطباء والعاملين في مجال التمريض، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، بالإضافة إلى عقوبات لتجريم أي شخص روج أو دعا أو شجع أو حرض على الجريمة، إلى جانب عدة آليات لحماية الفتيات من هذه الممارسة مثل لجان حماية الطفل في جميع المحافظات، وخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة 16000، والخط الساخن للمجلس القومي للمرأة 15115. كما أضافت رئيسة وفد مصر أن الحكومة المصرية أنشأت أول لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تضم أصحاب المصلحة المعنيين الحكوميين وغير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية والدينية الهامة، مؤكدة على أهمية تنسيق جهود جميع تلك الكيانات للإسراع بالقضاء على هذه الممارسة، مشيرة إلى أن اللجنة أطلقت إطارها العملي للسنوات القادمة والذي تم بالتشاور مع الشركاء الوطنيين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الدوليين. وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة رفع مستوى الوعي، حيث تمكنت اللجنة في غضون عام واحد من الوصول إلى ملايين المستفيدين من النساء والرجال والأطفال من خلال أشكال مختلفة من الأنشطة مثل طرق الأبواب ورفع الوعي والقوافل الطبية وحملات التوعية الإعلامية وبناء القدرات وتلقي الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها، وكل ذلك تحت شعار احميها من الختان، إلى جانب استخدام الفن والدراما للوصول إلى قلوب الشعب وتعليمهم الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي تسببه هذه الممارسات. وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تقدم تعديلا تشريعيا حاليا في البرلمان لتجريم زواج الأطفال، مشيرة إلى وجود حملات مكثفة لمعالجة هذه القضية على الرغم من النسبة المنخفضة جدا لزواج الأطفال في مصر، ومؤكدة على حرص مصر على تقديم أساليب مبتكرة جديدة لتغيير السلوك وزيادة الوعي لإنهاء تلك الممارسات الضارة، موضحة أنه علينا الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتسريع الجهود في هذا الشأن. كما أكدت رئيسة وفد مصر على ضرورة مواجهة التحدي الناشئ المتمثل في العنف الذي تيسره التكنولوجيا ضد النساء والفتيات، حيث تحتاج منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقديم سياسات لإنهاء التحريض على هذه الممارسات تجاه النساء والفتيات على المنصات، مشيرة إلى أهمية وجود رؤية مستقبلية استباقية ومراعاة احتياجات النساء والفتيات وحمايتهن على تلك المنصات أثناء تصميمها.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي من أجل تحفيز الابتكار لإنهاء تلك الممارسات الضارة، قائلة "نجدد التزامنا وتفانينا في العمل على نطاق واسع للقضاء على جميع تلك الممارسات الضارة التي تنتهك حقوق الفتيات المصريات وكرامتهن الإنسانية".
