تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والسيد القصير، وزير الزراعة والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة بشأن امتناع شركات تجارة القطن عن دخول المزادات لشراء القطن .
وقالت النائبة، إن نائب رئيس مركز البحوث الزراعية المصرية، الدكتور عادل عبدالعظيم، تقدم بمذكرة إلى وزير الزراعة المصري، السيد القصير، بعنوان "عدم قيام شركات تجارة القطن بشراء الأقطان طبقاً لمنظومة تسويق الأقطان"، وجاء في المذكرة أنه تم إجراء أكثر من 60 مزادا لبيع القطن بالأسواق المصرية للشركات المصرية منذ بداية منظومة بيع القطن الزهر لموسم 2019 - 2022، وتم البيع في حدود 500 ألف قنطار حتى الآن، وطالبت الشركات تخفيض سعر افتتاح المزادات بنسبة 5 بالمئة لبعض الأصناف، وهو ما وافقت عليه لجنة إدارة المنظومة، إلا أن الشركات لم تلتزم بشراء الأقطان بعد التخفيض".
وأضافت الجزار: "بناءًا على ذلك إضطرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدعم المنظومة وشراء الأقطان طبقًا لأسعار المزاد أكثر من مرة بعد رفض شركات تجارة القطن المُزايدة، وتلاحظ في المزادات الأخيرة عدم دخول الشركات للمُزايدة لشراء الأقطان مما ترتب عليه إلغاء عدة مزادات".
وتابعت عضو النواب أن اللجنة وافقت على إيقاف استلام الأقطان من المزارعين إلى أن يتم تصريف كميات الأقطان الموجودة بمراكز التجميع مما سبب خسائر كبيرة للمُزارعين.
وطالبت الجزار بتدخل الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة بحماية مزارعي القطن وشراء كل القطن المزروع بأعلى سعر وتذليل كل العقبات التى تحول دون شراء القطن من الفلاح وكذلك دراسة وتوضيح أسباب عزوف شركات تجارة الأقطان عن دخول مزادات القطن، مؤكدة أن القطن المصري هو أجود أنواع القطن في العالم ولتحقيق أقصى إستفادة يجب عدم تصديره كخام ، بالاضافة للتوسع في صناعة المنسوجات القطنية كقيمة مضافة وتصدير منتجاتنا القطنية للعالم كأهم دولة في زراعة القطن الخام وتصنيعه.
كما طالبت النائبة كذلك بحماية شركات تصدير المنتجات القطنية وتقديم كل التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الممكنة لتنافس بالأسواق العالمية.
واختتمت عضو النواب مطالبة بالتوسع في زراعة القطن وصناعة المنسوجات القطنية لتصبح مصر أهم دولة فى العالم في تصدير المنسوجات القطنية مما يؤدي لفتح مصانع جديدة وتقليل البطالة وزيادة حصيلة العملة الصعبة.
وليكن شعار مصر الأعوام القادمة أن "الزراعة والصناعة هى الحل"
