أصدرت شخصيات إيرانية معارضة بارزة، تحالفت مؤخرًا ضد إيران، ميثاق التضامن والتحالف من أجل الحرية.
وأعلنت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم التحالف من أجل الديمقراطية والحرية في إيران، عن وجودها في حدث في فبراير في معهد المرأة والسلام والأمن بجامعة جورجتاون (GIWPS) بعنوان مستقبل الحركة الديمقراطية الإيرانية.
الأمير المنفي رضا بهلوي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، والناشط المقيم في كندا حامد إسماعيليون، وكذلك الكاتبة والصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد، والممثلة والناشطة نازانين بونيادي، والأمين العام لحزب كومالا الكردي الإيراني عبد الله مهتدي قالوا إنهم سيصدرون الميثاق الذي سيضع أسس التمثيل السياسي لتطلعات المحتجين في إيران وكسب التأييد لعزل الجمهورية الإيرانية الحالية.
وتسمى الوثيقة أيضًا ميثاق مهسا في إشارة إلى "مقتل مهسا أميني وبداية ثورة المرأة والحياة والحرية"، والتي شهدت استمرار الشعب الإيراني في النضال من أجل الحرية "لكسر القيود من الظلم والتمييز والاستبداد ".
وأكدوا أن الطريق لبناء إيران حرة وديمقراطية هو التغلب على نظام إيران، وقالوا إن الوصول إلى هذا الهدف النهائي يتطلب العناصر الثلاثة للانسجام والتنظيم والاستمرارية التي لا هوادة فيها في النشاط.
وقالوا إن الميثاق يعتمد في البداية على الأنشطة خارج البلاد، مؤكدين أن عزل الحكومة الإسلامية دوليًا هو خطوة أولى وضرورية لتغيير ديمقراطي.
ويدعو الميثاق إلى ممارسة ضغوط دولية على طهران لوقف جميع أحكام الإعدام والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين دون شروط.
وطرد سفراء النظام وكل من يتبعهم من قبل الحكومات الديمقراطية والاعتراف بتحالف الشخصيات المعارضة وميثاقها وتسهيل أي وسيلة ضرورية لمساعدة الشعب الإيراني.
وينص الميثاق على أن الإجراءات اللاحقة ستتم بمشاركة نشطاء داخل إيران للتركيز على العدالة الانتقالية العادلة، وتشكيل مجلس لانتقال السلطة، ووسائل نقل السلطة إلى حكومة علمانية ديمقراطية، مضيفًا أن الحلف سيقدم مبادرات قابلة للتنفيذ باستخدام الأساليب الديمقراطية ليتم تنفيذها في أقرب فرصة من أجل تحقيق نضالات العمل المدني لشعب إيران.
وقال أعضاء التحالف مرارًا وتكرارًا إن أي شخص يقبل القيم الأساسية للمجموعة مرحب به للانضمام إليهم، ولكن حتى الآن لم يكن هناك تفسير واضح لقيمهم الرئيسية.
وعددوا 17 قيمة مشتركة لإيران ديمقراطية، مشيرين إلى أن شكل الحكومة المستقبلية سيكون نظامًا علمانيًا ديمقراطيًا يتم تحديده من خلال الاستفتاء.
ويُنتخب جميع الأعضاء السياسيين والرسميين في الدولة من خلال عملية انتخابات حرة وديمقراطية حيث يتم منح المواطنين من جميع المعتقدات والأعراق والجنس والميول الجنسية الكرامة والحقوق المتساوية أمام القانون.
