أدانت الحكومة اليمنية الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، وقالت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن "وفاة المواطن، قمادي يحيى قمادي، المختفي قسريا في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية بمدينة صعدة، بعد أيام من إطلاق سراحه، إثر تدهور حالته الصحية جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له طيلة خمسة أعوام من اعتقاله، تعد جريمة إرهابية تضاف لسجلها الأسود الحافل بكافة أنواع الجرائم والانتهاكات".
وأوضح وزير الإعلام اليمني في سلسلة تغريدات له على موقع "تويتر" أن "هذه الجريمة النكراء تسلط الضوء من جديد على الأوضاع المأساوية التي يقاسيها آلاف المختطفين في معتقلات ميليشيا الحوثي غير القانونية.
وأشار "الأرياني" إلى تقرير أعدته منظمة متخصصة مؤخرا وثق مقتل ٧ مختطفين مدنيين جراء التعذيب في معتقلات ميليشيا الحوثي خلال عام ٢٠٢٢، وجرائم تعذيب متنوعة بحق ١٢٠ مختطفا ومخفيا إخفاء قسريا في تلك المعتقلات، كما وثقت منظمات حقوقية مقتل ٣٠٠ معتقل مدني تحت التعذيب في معتقلات الميليشيا منذ بدء الانقلاب.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بملف الأسرى والمختطفين، وتبادلهم على قاعدة الكل مقابل الكل، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وفي سياق جملة الانتهاكات التي ارتكبتها ولا زالت ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المختطفين قسريًا، كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري، عن وفاة ٧ مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات ميليشيا الحوثي، بسبب التعذيب، وتوثيق جرائم تعذيب متنوعة لـ ١٢٠ مختطفا ومخفيا إخفاء قسريا في معتقلاتها.
وذكر التقرير الذي أشهرته المنظمة خلال مؤتمر صحفي بمدينة مأرب، الأربعاء ١ مارس، أن المنظمة تلقت العام الماضي ١٠٨ بلاغات بحالات اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية، تمكن فريقها القانوني من التحقق في ٨٦ حالة اختطاف من إجمالي البلاغات، كما تمكن من توثيق ٣٨ حالة إخفاء قسري في معتقلاتها.
ولفت التقرير إلى تطويع ميليشيات الحوثي للقضاء كأداة لإصدار قرارات إعدام وسجن سياسية ضد المعارضين لها، حيث أصدرت خلال فترة التقرير ٣١ قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظة المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى، وهي قرارات سياسية فاقدة للمشروعية وتستخدمها الميليشيا للابتزاز السياسي والمالي والإعلامي.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت في تقرير لها في ديسمبر الماضي قيام ميليشيات الحوثي، منذ استيلائها على السلطة عام ٢٠١٤ باعتقال واختطاف ١٦٨٠٠ مدني.
