تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للقاضيات في مثل هذا اليوم 10 مارس من كل عام، تحت عنوان “الحاجة لمزيد النساء في الجهاز القضائي لتحقيق العدالة”، فعلى الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ، وفي الواقع، كان عدد قليل نسبيًا من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا.
ومسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة ومثل دخول القاضيات إلى الأماكن التي أُستبعدن منها خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها أكثر شفافية وشمولية وتمثيلًا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها.
وبالاحتفال بهذه المناسبة، نعيد توكيد التزامنا بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط، وأطلقت المنظمة حملة معنونة “النساء في الجهاز القضائي، والنساء دعما للعدالة” لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية، والاحتفاء بالتقدم الذي أُحرز وإذكاءالوعي بالتحديات المقبلة.
تهدف الشبكة التابعة إداريا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تعزيز النزاهة القضائية ومنع الفساد في قطاع العدالة في كل أرجاء العالم وفقا للمادة (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولذا تسهل الشبكة الجمع بين قاضيات للتعلم وتبادل المعارف والخبرات وبناء علاقات للتضامن.
ويعد تمثيل المرأة في الجهاز القضائي مهما لعدة أسباب ففضلا عن أهميته في ضمان تطوير النظام القانوني مع اعتبار المجتمع بأسره، فإنه يلهم كذلك الجيل المقبل من القاضيات ويحفزهن على السعي لتحقيق أهدافهن ويمكن للمرأة في نظام العدالة الجنائية أن تعمل بوصفها عامل من عوامل التغيير، وأن تسهم في تعزيز المساءلة ولدى القاضيات رؤى وخبرات مختلفة من شأنها تعزيز النظم القضائية.
وتساعد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في الحد من شبكات التواطؤ، ومكافحة الفساد وربط تمثيل المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية بنجاعة الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وبتمحور تلك الجهود على الضحايا وبالاستثمار في النهوض بالمرأة وبالقيادات النسائية في الجهاز القضائي، يمكننا المساعدة في ضمان خدمة العدالة بشكل أفضل، وضمان تمتع النساء وكافة أفراد المجتمع بالإنصاف والمساواة أمام القانون، بما يعود بالنفع على الصالح العام ولن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية إلا إذا ضمنا المشاركة النشطة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في كافة مستويات صنع القرار.
