يبدو أن الأزمة الليبية مستمرة ولم تشهد أية انفراجة مع التصرفات المتناقضة التى تقوم بها بعض الأطراف السياسية بحجة الوصول لحل.
وفى تجاهل واضح لحكومة فتحى باشا آغا، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مع المبعوث الأممى عبدالله باتيلى، وأكد له دعم الحكومة لخطته فى إجراء الانتخابات.
وقال الموقع الرسمى التابع لحكومة الوحدة، إن الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ مقترح إجراء الانتخابات، بحيث يكون قابلا للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية فى إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
كما أكد الدبيبة أيضا دعم حكومة الوحدة للإجراءات التى تتخذها البعثة التى تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يساهم فى استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين، مشيرا إلي جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية فى ديسمبر ٢٠٢١ بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
من ناحيتها، أبدت حكومة فتحى باشا آغا استغرابها من تجاهلها، معتبرة أن محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية أمر لا يساعد فى الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة فى موقف متناقض وغير محايد.
وتسعى الأمم المتحدة لحشد الجهود من أجل التوصل إلى توافق ليبى على إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
وكان اقترح «باتيلى» فى وقت سابق خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية قبل أسبوع، تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستورى والقانونى للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة فى ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالى.
لكن البرلمان تحفظ على خطته، مؤكدا أن تشكيل لجنة حوار من اختصاصاته والمجلس الأعلى للدولة، كما احتجت حكومة باشا آغا على باتيلى بسبب عدم الإتيان على ذكرها فى إحاطته أمام مجلس الأمن الدولى.
وقالت الحكومة فى بلاغ لها، إنها تحيى الجهود المبذولة للخروج من الأزمة الليبية، لكن محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد على حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة فى موقع غير محايد.
واعتبر بلاغ حكومة باشا آغا، أن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات العام ٢٠١٥ هو الأساس الذى تستند عليه شرعية مجلسى والدولة والحكومة منبثة عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة.
يذكر أن المبعوث الأممى قد قدم إحاطة لمجلس الأمن حول تطور العملية السياسية فى ليبيا، وأهم الخطوات التى اتخذها للوصول إلى توافق دائم وإجراء الانتخابات.
وغرقت ليبيا فى صراعات سياسية منذ ثورة ٢٠١١ التى دعمها حلف شمال الأطلسى وأطاحت بمعمر القذافى، وقسمت ليبيا فى ٢٠١٤ بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة فى عام ٢٠٢٠ بوقف إطلاق النار.
وتعيش ليبيا على وقع توتر سياسى وعسكرى متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتين، والطرفان يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز فى طرابلس ومصراتة.
وتتصارع على السلطة فى ليبيا منذ مارس٢٠٢٢ حكومتان إحداهما برئاسة فتحى باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهى حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذى يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
