يعرف الناتج المحلي الإجمالي أو "Gross Dynamic Product" المختصر لـGDP، بأنه أداة لقياس النشاط الاقتصادي في دولة ما يتضمن حساب جميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل وخارج الدولة بما في ذلك الاستثمارات والمشروعات التابعة للحكومة أو القطاع الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا.
وتعتبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هي الجهة الرسمية المعنية بحسابه وإعلان بنوده كما تتضمنه الموازنة العامة للدولة في مؤشرات البيان المالي للموازنة إذ يبلغ حاليًا 6.3 تريليون جنيه بما يعادل 203.9 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بتراجع يبلغ 1.7 تريليون جنيه بما يعادل 55 مليار دولار عن العام السابق له.
أهمية الناتج المحلي الإجمالي
يعتبر الناتج المحلي مؤشرًا قويًا ومؤثرًا في قوة الاقتصاد القومي خصوصًا وأن صناع السياسات والمستثمرين الأجانب يتابعون عمليات صعوده أو هبوطه كمحددات لجذب أو تخارج الاستثمارات من البلاد؛ وبالتالي فإن تحسن حجم الناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشرا لتحسين السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية في الدولة .
كما يعد بوصلة حقيقية وواقعية لمعدلات الاستهلاك والإنتاج والإنفاق التي تقوم به الدولة وكذا حجم الاستثمارات التي يغطيها ومن ثم يمكن للدولة أن تحقق فوائض أو نموا في حجم ناتجها الإجمالي .
حساب الناتج المحلي الإجمالي
يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي على أساس المصروفات من خلال جمع كل ما يتم إنتاجه وإنفاقه واستثماره وكذا ما يؤول للدولة من إيرادات، سواء كانت تلك البنود في الداخل أو خارج البلاد فمثلا إذا أردت حساب حجم الناتج فينغي القيام بـ “جمع حجم الإيرادات العامة بالموازنة + حجم المصروفات + إيرادات الصادرات+ إجمالي الاستثمارات+ تكلفة الاستهلاك”.
