انطلقت فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية لكشف حصاد 2022 تحت شعار استعادة الثقة ووضع الأسس بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور إسلام عزام وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس الهيئة وعدد من رؤساء القطاعات المختلفة.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنمية القطاع المالي غير المصرفي عملية مستمرة تتطلب وضع أطر رقابية وخدمية مرنة وفاعلة تركز على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وتقديم خدمات ومنتجات تمويلية وتأمينية واستثمارية جديدة ودعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر الرقابية والخدمية لتتمكن من اتخاذ إجراءات استباقية تضمن التأكد من صحة وجودة مستويات الملاءة المالية لشركات القطاع بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسواق، مع العمل على رصد المخلافات مبكرًا وتصويبها بشكل متدرج يراعي حقوق كافة الأطراف، جنبا إلى جنب مع تهيئة بيئة مواتية للأعمال لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من الأنشطة المالية غير المصرفية بتبسيط كافة القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط. كما تعمل الأطر الخدمية على تعزيز الاستفادة من المنتجات المالية غير المصرفية، وتيسير الولوج إلى مصادر التمويل غير المصرفي للأفراد والمؤسسات مما يساهم بدوره في تحقيق أهداف الشمول المالي.
وذكر أن جهود الهيئة لتطوير الأطر الرقابية والخدمية عام 2022 ومن بينها نشاط سوق رأس المال حيث تم منح مهلة إضافية للشركات المقيدة التي لم تطرح أسهمها 6 أشهر إضافية، تيسيراً على الشركات ومساعدتها على استيفاء متطلبات الطرح واستمرار القيد.
كما تم إلزام شركات الاستثمار المباشر بموافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية بنحو 21 يوم لمزيد من المراجعة والتدقيق لضمان صحة وجودة البيانات.
وعمل حوار مجتمعي حول تطوير إضافي لقواعد القيد والطرح بالبورصة المصرية تأكيدا من الهيئة على أهمية الحوار والاستماع لكافة أثر تنموي.
