أعلن الحزب الحاكم في جورجيا، الخميس، عن التراجع عن مشروع قانون “العملاء الأجانب” الذي انتقد باعتباره يخنق حرية الإعلام والمجتمع المدني، بعد عدة أيام من الاحتجاجات الحاشدة ضده في عاصمة البلاد تبليسي، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأكد الحزب وحلفاؤه إنهم سيسحبون القانون المقترح عقب حالة من الجدل أثارها مشروع القانون بين أفراد المجتمع. وكان مشروع القانون يتطلب من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20٪ من تمويلها من مصادر أجنبية التسجيل كـ"عملاء أجانب".
وتأتي هذه الخطوة بعد عدة أيام من الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة تبليسي. وبلغت المظاهرات ذروتها الأربعاء عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في وسط المدينة. وقامت الشرطة بتفريق المسيرة بوحشية، باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وتم اعتقال 133 متظاهرًا، وفقًا لوزارة الداخلية في البلاد.
وأكد المشرعون في بيان، الخميس، إنه تقرر التراجع عن مشروع القانون دون قيد أو شرط و"دون أي تحفظات."
ونوهت الصحيفة إلي أن مشروع القانون يبدو مشابهًا للقانون الذي تم سنه في روسيا في عام 2012 والذي تم استخدامه لإغلاق أو تشويه سمعة المنظمات التي تنتقد الحكومة.
وقال عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي إن القانون المقترح يتعارض بشكل مباشر مع طموح جورجيا في الحصول على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
بينما قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.
