هل يساهم البحث العلمي في تقليل تأثيرات التغيرات المناخية؟
- «الزراعة» تشارك في ورشة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030..
- القصير: الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تعظيم الإنتاجية
- خبراء: البحث العلمي طوق النجاة لتحسين الأصناف والسلالات ذات الإنتاجية العالية لتحقيق الأمن الغذائي
شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ورشة عمل حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أهمية البحث العلمي باعتباره الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول في ظل التحديات الحالية، وهنا يشجع الخبراء للاستفادة من مخرجات البحث العلمي لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية وطالبوا بتوفر المزيد من المخصصات المالية لمزيد من الأبحاث وطالبوا بالتكاتف بين جميع القطاعات البحثية لدراسة الأضرار الصحية وإصلاح منظومة التعليم باعتبارها الخطوة الأولي لمعالجة القطاعات المختلفة.
بدوره ذكر "القصير": من بين هذه القطاعات، القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به والذي يواجه العديد من التحديات بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية مع تزايد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على هذا القطاع الأمر الذي كان له بالغ الأثر على قضية الأمن الغذائي والتأثير على قدرة الدول على بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.
من جانبه يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، للبحث العلمي أهمية كبيرة في مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ومن هنا ينبغي زيادة المخصصات المالية لمراكز البحوث الزراعية لتمويل الأبحاث العلمية مثل في الوصول لسلالات زراعية حديثة ذات إنتاجية عالية أو غيرها من لديها المقاومة للجفاف وملوحة الأرض خاصة أن التغيرات المناخية ستسبب الجفاف في أغلب مناطق العالم ولا مجال لمجابهة التحديات العالمية البيئية إلا من خلال البحث العلمي، ومن المفترض استهداف تعظيم الإنتاج في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": كما تكمن أهمية البحث العلمي في طوق النجاة الوحيد للحد من قلة سلة الغذاء العالمية ومقاومة المجاعات وهذه الأبحاث تكون في الثروة الزراعية والحيوانية والإنتاج الداجني علاوة عن تدعيم المشروعات الخاصة مع المربي الصغير مصحوبًا بتوجيه وإرشاد من الجمعيات الزراعية.
وقال "وزير الزراعة" يمكن أيضًا الاستفادة من نتائج البحث العلمي في التوصل إلى حلول لمشاكل الملوحة في التربة والمياه وأيضًا التغلب على مشكلة التصحر وتدهور التربة، مع استثمار مخرجات البحث العلمي في تحسين السلالات وتطبيقات الارشاد الزراعي الرقمي وغيرها من المجالات ذات الأولوية للنهوض بقطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به.
ومنها على سبيل المثال التوسع في البحوث التي تساهم في تعظيم الإنتاجية الزراعية كأهم المحاور لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الزراعة واستنباط أصناف وهجن متميزة قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية المعاكسة مع مقاومتها للأمراض والآفات.
وفي السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: لا يمكننا إنكار أهمية البحث العلمي في القطاع الزراعي لكن العامل الأكثر تأثيرًا هو التمويل خاصة أن قلة المخصصات المالية تؤثر على كل مخرجات البحث العلمي للوصول لنتائج إيجابية سواء في المناخ وغيرها أو في الظروف العادية المحاصيل التى نحتاج إليها.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": على سيبل المثال نجد الأصناف المهندسة وراثيًا لها أضرار صحية وهنا لابد من عمل المنظومة الكاملة لبحث الأضرار الصحية من خلال عمل فرق عمل بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجهات الأخرى مثل الطب والصيدلة وكليات العلوم بحيث الوصول لتقليل أي أضرار صحية مستقبلية.
ويواصل "صيام": يجب الإشارة إلى النهوض بالمنظومة العلمية خاصة أن أي تأثيرات عليها وهنا يجب النهوض بالتعليم حتى ننتظر من نتائج إيجابية.
وقال "القصير": وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها أكبر مركزين للبحوث التطبيقية المرتبطة بالزراعة وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، ويضم المركزين مجموعة من الخبراء والباحثين على مستوى عالى من الكفاءة تعمل على النهوض بمنظومة الزراعة والأمن الغذائي.
