أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء بنسبة 6% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021.
وحقتت الصادرات قيمة تقترب من 7 مليار دولار، مقابل 6.52 مليار دولار في عام 2021. وذكر المجلس التصديري لمواد البناء، أن 10 دول استحوذت على 62.1% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 4.28 مليار دولار.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المستوردة لمواد البناء من مصر العام الماضي بحصة نسبتها 13.6%، وتعادل 888 مليون دولار مقابل 432 مليون دولار بنمو 148%. واستحوذت كندا على 10.9% من إجمالي صادرات مواد البناء المصرية خلال 2022 لتسجل 859 مليون دولار في مقابل 751 مليون دولار خلال 2021، بنمو37%.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بصادرات قيمتها 597 مليون دولار في مقابل 412 مليون دولار بنمو 76%، تلتها إيطاليا بقيمة 588 مليون دولار في مقابل 835 مليون دولار بنسبة تراجع 18%، ثم إسبانيا بقيمة 371 مليون دولار في مقابل 537 مليون دولار بتراجع 19%.
قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن هناك طفرة بصادرات مصر عام 2022، وذلك لتحسن الأوضاع الاقتصادية عالميًا.
وأضاف، أن بيانات الاستهلاك المحلي للأسمنت للعام الحالي تشير إلى تحسن عن العام الماضي، مشيراً إلى أن نسبة استهلاك القطاع العائلي والأفراد لمواد البناء تصل لـ70% من إجمالي السوق.
ولفت شيرين إلى أن مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية وتنظيم السوق العقاري يشجع المستثمرين على التوسع.
وأكد رئيس شعبة الأسمنت، أن هناك نهضة عمرانية غير مسبوقة بلا شك ساهمت الدولة بجزء كبير منها بالتخطيط وسن التشريعات وضخ الاستثمارات أيضاً، لافتًا إلى أن عام 2023 سيكون مميزًا لقطاع مواد البناء حيث من المتوقع إصدار قانون تراخيص البناء الذي طال انتظاره والذي سيشجع الأفراد والقطاع العائلي على ضخ استثمارات كبيرة في العقارات وهذا ما نحتاجه خلال المرحلة الراهنة، فالنمو السكاني والعمراني قادر على استيعاب أضعاف المعروض الحالي من الوحدات بجانب التنوع بالسوق المصري.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لشعبة مواد البناء والحراريات، إن ارتفاع سعر صرف الدولار فرصة لتصدير المُنتجات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المكون المحلي.
وأضاف، أن الأزمات الأخيرة فتحت الأبواب لبعض الأسواق في مصر ما خلق أسواق جديدة وحدث هبوط في بعض الأسواق نتيجة الإغلاق والانكماش في دول كثيرة، وساعد ذلك في زيادة صادرات مصر إلى قرابة 7 مليار دولار.
ولفت جمال الدين، إلى أن مصر أخذت محل الصين في مجال صناعة السيراميك والبورسلين، مطالبًا بتسهيل عملية الصرف للشحنات التصديرية وتسهيل ملفات البيانات الجمركية.
وتابع: رئيس الوزراء يدعمنا بشكل كامل ووزارة التجارة والصناعة كذلك ولكننا آخر أولويات وزارة المالية وهي تعتبر أصعب وزارة في التعامل معنا، وحققنا 8 % زيادة في الصادرات المصرية بحوالي 7 مليار دولار.
من جهته، قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصادرات المصرية حققت طفرات في عامي 2021، و2022، وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن وباتت مصر البديل الأمثل للتصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف، أن معظم المصدرين ينظروا لبرنامج الدعم وكأنه بونص، لكن لو تم صرف البرنامج في موعده الطبيعي سوف تتضاعف الصادرات وقد تصل إلى مستويات كبرى، مؤكدًا عدم حصولهم على دعم البرنامج التصديري منذ 3 سنوات على الأقل، رغم أن المجلس صدر بقيمة تقترب من 4 مليار دولار عام 2022.
