شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الندوة النقاشية، والتي نظمها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بشأن تعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين.
افتتح الندوة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وشارك في فعاليات الندوة التي عقدت بمقر الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الدكتور خالد سري صيام الخبير القانوني ورئيس البورصة الأسبق، المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، الدكتور إسماعيل سليم مدير المركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، عمر هريدي وكيل نقابة المحامين عضو البرلمان المصري، المستشارة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وجمال أبو علي رئيس جمعية شباب الأعمال.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية تكامل وتنسيق جهود كافة الأطراف والجهات المعنية بتسوية المنازعات خاصة فيما يتعلق بالوساطة والتسوية الودية للمنازعات لما لذلك من أهمية في تعزيز مستويات الثقة في بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن أحد أهم عوامل جذب رؤوس الأموال هي سرعة التقاضي والبت في المنازعات التي تنشأ مع ممارسة الأعمال.
وأضاف “فريد” أنه يجب تكامل وتنسيق الجهود الرامية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بممارسات الوساطة والتسوية الودية وأهميتها في سرعة البت في المنازعات الاستثمارية لتمكين الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية من انهاء المنازعات بشكل سريع.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخذت على عاتقها رفع مستويات الوعي والمعرفة والفهم بأهمية تسوية المنازعات التي تنشأ عن ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لما له من أهمية كبيرة في تعزيز الثقة لدى كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يتم عقد ندوات وورش عمل بشكل دوري لكافة الشركات المالية غير المصرفية.
وأكد الحضور على الأهمية المتزايدة لدور عمليات الوساطة والتسوية الودية في سرعة الفصل والبت في المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين وهو ما يسرع من وتيرة عمليات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة كونها أحد العناصر الرئيسية لجذب رؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية وكذلك بناء سمعة إيجابية عن بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز مستويات الثقة بها لدي تجمعات المال والأعمال وهو ما يخدم رؤية مصر التنموية حاليا التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتهيئة الظروف المواتية لنمو وازدهار الأعمال لتوفير الوظائف وتحسين أحوال الناس.
