وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الايجابية في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليًا ودوليًا، وهو ما يؤكد احترام مصر لمعايير واتفاقيات العمل الدولية.
وكانت هذه الاتفاقية من أبرز المناقشات التي جرت مؤخرا بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ووفود مكتب منظمة العمل الدولية من جنيف والقاهرة.
وقامت منظمة العمل الدولية بوضع هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، ومراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم، حيث تنطبق على جميع السفن التي تعمل في الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة في الصيد، أو المبنية بناء تقليديًا، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دوليًا عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي.
