وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية، واليابان بشأن القرض المقدم خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا" بمبلغ 41 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبري، "الشريحة الثانية" والموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.
وبمقتضى إتفاق القرض الذي يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والجايكا، وفي نطاق التفاهم الحالي سينظم اتفاق القرض المشار إليه طبقا لأحكام وشروط القرض، وكذلك إجراءات استخدامه ويتضمن عدة قواعد منها فترة السداد على 30 عاما، فترة السماح 10 سنوات، سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة 1.،% سنويا.
وتنص المذكرة الإيضاحية، التى وقعتها وزارة التعاون الدولي في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ خطاب الدولى ( الجايكا)، بمبلغ لا يتعدى واحد وأربعون مليار ين ياباني (٤١،٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠) بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون مصر العربية، وذلك طبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثانية.
ويهدف القرض إلى تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز جهود التنمية في جمهورية مصر العربية.
وبمقتضى اتفاق قرض يتم ابرامه بين جمهورية مصر العربية ووكالة اليابان للتعاون الدولى الجايكا، يتضمن أحكام وشروط القرض وكذا إجراءات استخدامه كالتالي:-
- سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة (۰.۱%) سنويًا.
- فترة السحب: ثلاثة عشر (۱۳) عامًا، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز النفاذ.
- يمكن أن تمتد فترة السحب بموافقة السلطات في مصر واليابان.
- يكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذي يغطي مدفوعات استشاري المشروع واحد من مائة في المائة (%۰.۰۱) سنويًا.
- يتم فرض مصاريف مقدمه لإدارة القرض على إجمالي قيمة القرض بنسبة أثنين من عشرة بالمائة (٠.٢ %)، ويتم رد القيمة المعادلة لواحد من عشرة في المائة (۰.۱%) من إجمالي قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب، وإتمام الصرف خلال فترة السحب.
وبحسب المذكرة الإيضاحية تعفى حكومة جمهورية مصر العربية الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة في جمهورية مصر العربية المتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه، وتتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح ومن ثم تكون فترة السداد ثلاثين (۳۰) عامًا، وفترة السماح عشرة (۱۰) أعوام.
