أكد رضا الدنبوقي المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية علي حق المرأة في ممارسة خياراتها، مثل المشاركة في الحياة العامة، والحصول على التعليم والعمل كمصدر للدخل ولتقليل فجوة المساواة بين الجنسين والعيش في مجتمعات خالية من العنف والتمييز، مطالباً بضرورة تحفيز النقاش في الكثير من القضايا التي تقف حجر عثرة أمام المرأة وتحرمها من المساهمة الفعالة في تنمية البلاد ومنها حرمان الفتايات في سنٍ مبكرة من الدراسة ليعززن طابور النساء الأميات، فحق التعليم تحدٍ لابد من رفعه من قبل المدافعين والمدافعات عن النساء
وأضاف "الدنبوقي" ، في تصريح خاص "للبوابة نيوز "، تعد المرأة الأمية فريسة سهلة لجميع الآفات الاجتماعية، علي سبيل المثال تزويج القاصرات "زواج الصفقة"، وفي قضايا الإرث تحرم من ميراثها الشرعي إما لجهلها أو لظلم مسلط عليها، لذلك يجب الاهتمام بالمرأة القروية لما تعانيه من تهميش وحرمان ، مؤكداً على حق النساء والفتيات في الانصات لهن وضرورة تمكينهن وتحقيق تطلعاتهن على الرغم من الصعوبات، التي غالبا ما قد تعترضهن أو المخاطر الشخصية التي قد تحدق بهن مطالبا كل فتاه بالتأكيد على حقها في التعليم والمساواة والتمتع باستقلالية اتخاز القرارات بما فيها حق اختيار شريك الحياة، دون إجبار أو تعنت .
كما طالب صانعي القرار بـ«ضرورة دمج قضايا المرأة والطفل والنوع الاجتماعي في الوزارات المختلفة أو عمل وزارة تحت اسم شؤون المرأة، لمزيد من تمكينها على كل الأصعدة باعتبارها شريكًا في مواجهة التحديات العامة، ويلزم أن تكون شريكًا في مواقع صنع القرار. مع العمل علي تفعيل نص المادة ٥٣ من الدستور المصري والإنتهاء من إنشاء مفوضية مناهضة التمييز والعمل علي تنقية قانون العقوبات المصري من المواد التمييزية ضد النساء والفتايات .
