قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء كان الجزء الأكبر منه مخصص لعرض مشروعات القوانين والقرارات التي ستخرج لتفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي، واليوم ناقش مجلس الوزراء كل القوانين التي سيتم من خلالها تفعيل هذه الحزمة.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، خاصة بالتعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات والتي تبدأ من 1 أبريل الماضي بقيمة 1000 جنيه لكل العاملين في الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتكون 3500 جنيه والحد الأدني لحاملي الماجيستير والدكتوراه وزيادة المعاشات بقيمة 15% بدءًا من 1 أبريل وزيادة القيمة المالية لتكافل وكرامة بقيمة 25%.
وأردف: "هذه الحزمة تكلفتها على الدولة ستكون في العام الواحد 150 مليار جنيه، وبدئها من 1 أبريل سيضيف على الدولة 40 مليار جنيه بواقع 190 مليار جنيه وهو ما يؤكد انحياز الدولة للمواطن وزيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات وزيادة معاش تكافل وكرامة".
وأوضح، أن الـ 150 مليار جنيه التكلفة السنوية ستكون بواقع 95 مليار جنيه ستكون لحزمة زيادة الأجور والحد الأدني وتكافل وكرامة، و55 مليار لزيادة المعاشات، وبزيادة الـ 3 شهور الإضافية سنصل لـ 190 مليار جنيه، وتفعيلهم من 1 أبريل القادم.
