تتداول أسعار الذهب العالمية عند أدنى مستوياتها في أسبوع خلال جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد انخفاض حاد في أسعار المعدن النفيس يوم أمس عقب شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول التي دفع الدولار وعوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، بحسب جولد بيليون.
و شهد الذهب تحركات ضعيفة ومحدودة اليوم حول المستوى 1814.0 دولار للأونصة وفقا لسعر الذهب الفوري، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1809.31 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أداء سلبي كبير يوم أمس الثلاثاء حيث انخفض سعر الأونصة بنسبة 1.8% لتفقد سعر الأونصة 33 دولار.
التقرير الفني لـgold Bullion، يؤكد أن الانخفاض الذي سجلته أسعار الذهب العالمية يوم أمس هو أكبر انخفاض يومي منذ شهر تقريباً، ليمحي الذهب المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، وتعود الأسعار إلى اختبار مناطق الدعم فوق المستوى 1800 دولار للأونصة، وفي المقابل حقق الدولار الأمريكي قفزة في تداولاته مقابل سله من العملات الرئيسية، فقد ارتفع مؤشر الدولار اليوم وسجل اعلى مستوى منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي عند 105.85 وذلك بعد ارتفاع قياسي يوم أمس بنسبة 1.2%.
الانخفاض الحاد في أسعار الذهب وارتفاع مستويات الدولار جاء بعد شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول النصف سنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، والتي أظهر خلالها استمرار التركيز الكبير من قبل البنك الفيدرالي مع مستويات التضخم التي أظهرت قوتها واستقراراها خلال بيانات شهر يناير الماضي.
قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع أكثر من توقعات الأسواق وأن البنك قد يلجأ إلى زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة من جديد خلال اجتماعه القادم في 21 – 22 مارس الجاري، وأن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى من توقعات البنك السابقة وأعلى من توقعات الأسواق.
من جهة أخرى كرر محافظ الفيدرالي رفضه لفكرة رفع مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي ليصبح أعلى من 2%، وأكد أن هذا المستهدف كان في السنوات الماضي عاملاً رئيسياً في إبقاء التضخم منخفض في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الحفاظ على هذا الهدف عند المستوى الحالي من شأنه أن يساعد في جهود صانعي السياسة لخفض ضغوط الأسعار المرتفعة.
نتائج تصريحات محافظ الفيدرالي على الأسواق
تصريحات باول تسببت في تغير توقعات الأسواق من جديد، حيث ارتفعت التوقعات بنسبة 67% الآن أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في مارس، وذلك بعد أن كانت نسبة هذه التوقعات 24% فقط قبل هذه التصريحات.
بالإضافة إلى هذا تغيرت توقعات المتداولين على العقود المستقبلية للبنك الفيدرالي لتشير الآن إلى الوصول معدل الفائدة إلى المستوى 6% بعد أن كانت عند 5.4%، مع توقعات أخرى تشير إلى إمكانية اختراق الفائدة للمستوى 6% قبل أن ينتهي الفيدرالي من جولات رفع الفائدة والاستقرار عند هذه المستويات لفترة من الوقت.
هذا وقد ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين وهي أكثر السندات حساسية لارتفاع معدلات الفائدة، لتسجل أعلى مستوى منذ 2007 بنسبة 5.082%. الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق ودفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الخطرة لصالح الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية.
عادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يحمل أي فائدة مثل الذهب، وفي المقابل نجد انتعاش في أسواق السندات الحكومية وبالتبعية ارتفاع كبير في مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية.
الضغط البيعي الكبير في أسواق الأسهم الأمريكية يوم أمس والتراجع الحاد في أسعار الذهب دفع أسهم شركات الذهب والتعدين إلى تسجيل هبوط كبير تسبب في إغلاق الأسهم عند مستويات سعرية خطرة قد تفتح الباب إلى سقوط حر في أسهم هذه الشركات.
شركة نيومونت المصنفة الأكبر عالمياً في انتاج الذهب والتي وصل احتياطيها من الذهب في 31 ديسمبر 2022 إلى 96.1 مليون أونصة شهدت انخفاض حاد في تداولاتها في بورصة نيويورك، ليسجل سهم الشركة انخفاض بنسبة 3.1% ويتداول عند أدنى مستوى منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من العام الماضي.
الاغلاق الحالي لسهم شركة نيومونت يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط في سعر السهم خاصة أن الشركة لا تجد الدعم الكافي من أسعار الذهب حالياً والتي فقدت المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
رابطة سوق السبائك في لندن تعلن انخفاض مخزونات الذهب في فبراير
وأعلنت رابطة سوق السبائك في لندن "LBMA" عن انخفاض كمية الذهب المحتفظ بها في الخزائن بنسبة 0.5% حتى شهر فبراير الماضي مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 8990 طن بقيمة 527.4 مليار دولار لتصل إلى ما يعاد 719239 سبيكة ذهب تقريباً.
تدل هذه البيانات على تراجع ثقة المستثمرين والمتداولين في الاستثمار على الذهب خلال هذه الفترة ومنذ بداية العام وذلك بسبب توجه البنك الفيدرالي الأمريكي لمزيد من عمليات رفع الفائدة لمحاربة التضخم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في توجه الاستثمار إلى السندات الحكومية على حساب الذهب.
رابطة سوق السبائك في لندن هي رابطة دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة والتي لديها قاعدة عملاء عالمية، وتعد البيانات التي تقدمها هذه الرابطة بمثابة قراءة لقدرة خزائن لندن للذهب في دعم أسواق التداول خارج المقصورة عالمياً.
المزيد من الأحداث الهامة هذا الأسبوع
تنتظر الأسواق العالمية اليوم الجزء الثاني من شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، وقد تصدر عنه تصريحات جديدة من شأنها أن تغير وجهة نظرة المستثمرين في الأسواق وبالتالي التأثير على مستويات أسعار الذهب والسلع المالية الأخرى.
ويبقى تقرير الوظائف الحكومي الأكثر متابعة في الأسواق هو الحدث الأهم لأنه يقيس وضع قطاع العمالة الأمريكي والذي من شأنه أن يؤكد للأسواق الخطوة القادمة للفيدرالي سواء رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو الاحتفاظ بوتيرة الرفع الأقل عند 25 نقطة.
يصدر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة القادمة مع توقعات بتعيين 224 ألف وظيفة جديدة في فبراير الماضي مقارنة مع قراءة شهر يناير الضخمة بقيمة 517 ألف وظيفة، كما متوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.4% دون تغير.
أسعار الذهب محلياً
شهدت أسعار الذهب محلياً تراجع خلال جلسة اليوم الأربعاء وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات في أسعار الذهب بدأت منذ بداية شهر مارس، يأتي تراجع الأسعار اليوم بسبب انخفاض أسعار الأونصة عالمياً بشكل كبير بسبب قوة الدولار الأمريكي وإعلان البنك الفيدرالي عن الاستمرار في رفع الفائدة.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 1820 جنيه للجرام بينما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى المستوى 14560 جنيه، بحسب جولد بيليون، ومن جهة أخرى ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم ليسجل 30.88 جنيه لكل دولار، ليرتفع بمقدار 5 قروش مقارنة مع سعر الأمس، ليستمر الارتفاع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة حدوث تراجع في قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر فبراير لأول مرة منذ شهر سبتمبر من عام 2022، ليسجل احتياطي الذهب 7.372 مليار دولار مقارنة مع 7.773 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي.
يأتي هذا بعد إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك من العملات الأجنبية لتصل إلى 34.352 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي مقارنة مع 34.224 في شهر يناير.
الضعف يسيطر على أداء الجنيه المصري
أظهرت تداولات العقود الآجلة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم لأجل 12 شهر عن انخفاض جديد يصل إلى 38 جنيه للدولار الواحد، يأتي هذا بعد تجدد أزمة توافر الدولار في البنوك وتوقعات البنوك العالمية بانخفاض جديد للجنيه إلى المستوى 35 مقابل الدولار، الأمر الذي أعاد خلق فجوة سعرية بين سعر الدولار في البنوك وفي الأسواق الموازية.
التوقعات جاءت من بنوك سوسيتيه جنرال وبنك أوف أمريكا وكريدي سويس، ويرى الأخير أن سعر صرف الدولار قد ينخفض إلى المستوى 35 جنيه مقابل الدولار، بينما أشار بنك سوسيتيه جنرال أن الجنيه مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10%.
من جهة أخرى لم يضع بنك أوف أمريكا هدف معين لسعر صرف الدولار ولكنه أشار أنه سيشهد انخفاض كبير إذا كان الهدف منه هو سد فجوة التمويل الخارجي.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قدر حجم فجوة التمويل في مصر عند 17 مليار دولار، سيقدم منها الصندوق 3 مليار دولار من خلال برنامج مدته 3 سنوات و8 أشهر على أن تعمل مصر على توفير 14 مليار المتبقية من الشركاء الإقليميين والدوليين من خلال ضخ استثمارات جديدة.
التوقعات في الأسواق الآن أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة وذلك بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن إمكانية رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه القادم في 21 – 22 مارس الجاري.
يذكر أن المركزي المصري فاجأ الأسواق بتثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض خلال اجتماعه السابق مطلع شهر فبراير.
عمليات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي تعمل على جذب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين، ولكنها في المقابل تزيد من أعباء الحكومة وتحد من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والاقتراض.
التوقعات الآن تشير إلى إمكانية رفع الفائدة 200 نقطة أساس حتى نهاية العام المالي الجاري في يونيو 2023 وذلك من أجل الحفاظ على عدم هروب الاستثمارات الخارجية إلى البنك الفيدرالي المستمر في رفع الفائدة، وللعمل أيضاً على الحد من معدلات التضخم المتزايدة بشكل كبير في مصر.
