يشهد قطاع الصناعات الغذائية ، موجة تضخم كبيرة أثرت على زيادة أسعار المنتجات فضلا عن تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي ينعكس على تراجع معدلات النمو المتوقعة خاص مع حلول شهر رمضان الكريم والذي يعد ذروة الموسم.
واتخذ القطاع إجراءات للحد من هذه الموجة التضخمية ودعم أسعار المنتجات منها زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية وتقليل المستورد قدر الإمكان، فضلاً عن تقديم عروض خاصة.
وقالت بسنت فؤاد رئيس قطاع العلاقات الخارجية لإحدى الشركات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني موجة تضخمية نتيجة تداعيات جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية والتي ألقت بظلالها على السوق العالمي وكذلك مصر.
وأشارت فؤاد في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القطاع يحاول التخفيف من آثار الأزمة على المستهلكين خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم والذي يزيد فيه معدل الاستهلاك للمنتجات الغذائية خاصة الألبان والزبادى بنسبة 30٪.
وأوضحت أن بعض المنتجات زادت أسعارها بنسبة 100٪، مشيرة إلي أن جميع أن الشركات تحاول التخفيف من اى زيادة سعرية من خلال اقتطاع جزء من ميزانيتها لدعم سعر المنتجات للمستهلكين وكذلك تقديم عروض عليها ، فضلاً عن زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية وتقليل المستورد بالإضافة إلي مخاطبة الدولة سرعة الإفراج عن الأعلاف بالموانئ للمساهمة في خفض التكلفة.
وكشفت فؤاد عن قيام الشركات تمرير الزيادة في الأسعار تدريجيا خاصة وأن المنتجات الغذائية خاصة الألبان تعد استراتيجية لكل بيت ويزيد معدل استهلاكها في رمضان بنسبة كبيرة ، وهذا يفسر الزيادات المتتالية مؤكدة أن الشركات لا تستطيع تحميل المستهلك تكلفة الزيادة في السعر مرة واحدة على الرغم من الارتفاع الكبير فيه المواد الخام وتكلفة الإنتاج.
وشددت على أن القطاع الغذائي في مصر اتخذ عدة إجراءات لدعم الأسعار منها وقف عدد من الحملات الإعلانية وتوجيه العائد لدعم المنتجات التي لا تخلو منها المائدة المصرية.
ولفت فؤاد إلى أن السوق لا يزال يعاني من آثار التضخم في الأسعار والذي انعكس على تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، مشيرة إلي أن الإجراءات والظروف الحالية ستكون حائلاً ضد تحقيق معدلات النمو المتوقعة .
