حذرت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان من أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر يدق ناقوس الخطر لظاهرة أصبحت شائعة بشكل يثير القلق.
وقالت خطاب: “إن هناك قلق تجاه المسئولية الطبية تجاه صحة ورفاه متلقي الخدمة الطبية، وايضا حالة من القلق تجاه ما يبدو تحول مهنة عظيمة جليلة لمناطق قد تبدو رمادية”.
وأوضحت السفيرة خطاب: أن الارتفاع الكبير في معدلات اللجوء الي الولادة القيصرية، وهو القرار الذي قد يتخذه الطبيب، أو قد تتخذه المرأة المقبلة على الوضع، إلا أنه في الحالتين هناك مسئولية كبيرة تقع علي الطبيب، لتوعية المراة بالعواقب والاثار السلبية علي صحتها وصحة وليدها.
وأضافت: أن حقوقا مهمة مهددة بهذا التطور. حيث انه يمثل انتهاكا للحق في الحصول على المعلومات، والحق في الحصول علي اعلي مستوي ممكن من المشورة والخدمة الطبية ويفرغ حق المراة في حرية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة المتعلقة بصحتها، والمؤثرة عليها، كما أنه يمثل انتهاكا للحق في ان تكون المصلحة الفضلي هي المعيار الاسمي في اي قرار او اجراء يتعلق بالطفل. وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوي ممكن من الصحة البدنية والنفسية، وحقه في النماء والبقاء بالحصول علي أعلى مستوي ممكن من الخدمة والرعاية الصحية.
وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أن مثل تلك العمليات تمثل عنفا ضد المرأة، وتهاونا من جانب الطبيب في إيلاء المصلحة الفضلي للام والطفل.
واشادت “خطاب” بالاهتمام الذي اولاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لهذه الظاهرة وسرعة التحرك من خلال عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس فى احتفالية جمعية زملاء واعضاء الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد بمصر بعنوان "التحديات الصحية المعاصرة " تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس، بحضور الدكتورة وفاء بنيامين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، نهاد أبو القمصان عضو المجلس وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلي منظمة الصحة العالمية، ممثلو هيئة الأمم للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، أعضاء الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد العاملون في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
