يحتفل العالم في هذا اليوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة يُحتفل فيها بالتقدم نحو ضمان حق المرأة فى المساواة فى جميع انحاء العالم بالاضافة الى تمكينها والاعتراف بإنجازاتها،فقد اعتمد هذا اليوم من قبل الامم المتحدة منذ عام 1975، حيث ظهر فى مطلع القرن العشرين فى كل من امريكا الشمالية وأوروبا، ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة تقليدا عالميا خاصا بالنساء فى جميع بلدان العالم وبمناسبة هذا اليوم تستعرض البوابة نيوز إنجازات المجلس القومي للمرأة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تدعم المرأة المصرية في جميع المجالات .
قام المجلس القومي للمرأة بإطلاق حملة «طرق الأبواب» وحملة «التاء المربوطة» في 2016، والتي بلغ متابعوها 100 مليون و900 ألف على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المرأة المصرية خلال عام 2017 وإطلاق حملات صوتك لمصر بكرة 2018، 2019 تم تنفيذ عدد" 2" حملة توعوية على مستوى القرى والنجوع والكفور بكافة المحافظات للتثقيف والتعريف بأهمية مشاركة الناخبات والتوجه للإدلاء بأصواتهن في الاستحقاق الرئاسي 2018، والتعديلات الدستورية 2019، استفادت منها 6،705،441" وتضمنت الحملات طرق أبواب "5،432،306" فعاليات توعوية متنوعة واحتفاليات، ندوات تثقيفية" 1،273،135".
كما صعدت المرأة على منبر القضاء حيث صدر أول قرار جمهوري بتعيين 98 قاضية بالنقل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة "هيئتين قضائيتين"في 3 أكتوبر 2021وفي نفس العام وصلت إلي ما يقرب من 14 مليون و387 الف بجميع محافظات الجمهورية، وخلال عام ٢٠٢٢ وصلت إلى ما يزيد عن ١١.٥ مليون مستفيد ومستفيدة، حيث أن المجلس يعمل على تمكين المرأة على كافة المستويات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
كما عمل المجلس علي دعم ملف التمكين الاقتصادي وهو من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس، وأهم تحد يواجهنا فى هذا الملف هو فتح مجالات للمرأة للمشاركة في سوق العمل، بحانب مطالبة مفوضية الأمم المتحدة للمرأة بدعم هذا الملف الهام خاصة في المنطقة العربية .
في عام ٢٠٢٢ أشار تقرير حصاد المجلس القومي للمرأة إلى جهوده في إطار محور التمكين الاقتصادي أحد الأهداف الرئيسية التى يعمل عليها المجلس ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 حيث تم إطلاق برنامج الشمول المالي والرقمي "مشروعات الادخار والإقراض الرقمي - تحويشة" مستهدفا محافظات الجمهورية، وبدأ التنفيذ في 13 محافظة مشمولة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال أنشطة مختلفة في العام 2022 كان من بينها إطلاق التطبيق الإلكتروني تحويشة، كنقلة نوعية لنموذج مجموعات الادخار والإقراض التقليدي وتحويله إلى نشاط رقمي باستخدام الهواتف الذكية، وبدء تحميل بيانات السيدات على التطبيق، وفي إطار برنامج التثقيف المالي وريادة الأعمال تم تقديم خدمات بنكية بالتنسيق مع البنوك المصرية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس لاسيما في تدخلات التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حملة إعلامية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة وأهمية مناهضته، وحملة إعلامية بعنوان "احنا معاكي" تم اطلاقها في شكل مجموعة من الحلقات الكرتونية الدرامية المستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وحملة “أحميها من الختان".
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي خلال مشاركتها بفعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة "CSW67"، فعاليات الحدث الجانبي الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع يونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر"، أكدت، علي وجود إرادة سياسية قوية لتمكين الفتيات في مصر، واهتمام بالغ من السيدة انتصار السيسي لرعاية مبادرة دوّي وبرنامج نورة وبدمجهما معًا "دوّي يا نورة".
وأوضحت مايا مرسي أهمية تبادل الخبرات حول تمكين الفتيات حيث أنهن قائدات المستقبل اللواتي سيبنين على ما تركناه لهن .
وأضافت أن تمكين المرأة يبدأ بتمكين الفتيات اللاتي يشكلن خُمس السكان، موضحة وجود 20 مليون فتاة في مصر دون سن 19 عاما، مؤكدة على حرص مصر على الاستثمار في ملف تمكين الفتيات، كون مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النابعة من إرادتها السياسية، حيث يعد الاستثمار في الأطفال والفتيات هو أحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، مما يظهر بوضوح في إطار مصر الوطني الدستوري والتشريعي والمؤسسي، والجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات.
وقالت : " ترى مصر الاستثمار في الفتيات كأحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تضع تمكين الفتيات بشكل أكثر وضوحًا كأولوية قوية من خلال اعتماد وتنفيذ إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر، من أجل إطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و24 عامًا لتعزيز رأس المال البشري في مصر من خلال تنفيذ برنامجي دوّي ونورة."
وأشارت إلى أن الفتيات في صميم الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للدولة المصرية، كجزء من رؤية مصر 2030، حيث أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة "2018-2030"، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات، كما تضع الحكومة تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر" من أجل إحداث تأثير وإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة ل 13.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و24 عاما لتعزيز رأس المال البشري من خلال تنفيذ برنامجي دوّي ونورة ودمجهما معًا "دوّي يا نورة".
وأوضحت مايا مرسي الركائز الأساسية للإطار الاستثماري في الفتيات وهي تمكين الفتيات، حيث تكتسبن من خلالها الفتيات والشابات "10-24 سنة" المعرفة والمهارات والقدرة على اتخاذ خياراتهن الخاصة وبناء الأصول والمشاركة في عمليات صنع القرار، بالإضافة إلى البيئة الأسرية والمجتمعية الداعمة، وتعزيز النظام والقوانين والسياسات المبنية على الأدلة لتمكين الفتيات، مؤكدة أن هذا الإطار يعتمد على اتخاذ خطوات أساسية مثل وجود أصحاب مصلحة متعددين، وافتتاح رفيع المستوى، وتعزيز آلية التنسيق، ورسم الخرائط الجغرافية للتدخلات للتنفيذ على الصعيد الوطني، وإطار عمل المراقبة والتقييم، والشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين،و إعداد خطة التعبئة المشتركة للموارد، والإطلاق الوطني.
كما أكدت أن إطار الاستثمار في الفتيات في مصر يركز على زيادة الوعي حول الموضوعات ذات الأهمية لدعم الفتيات مثل حماية الطفل، والمساحات الآمنة، والعنف ضد المرأة والفتاة، والصحة والرفاهية، والصحة أثناء الدورة الشهرية، والتعليم، وإشراك الرجال والفتيان، والحماية الاجتماعية، ومشاركة الشباب والتواصل، وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين، والتمكين الرقمي والسلامة من الجرائم السيبرانية.
و تقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتهنئة باليوم العالمي للمرأة،قائلة "كل عام وكل نساء وفتيات مصر والعالم هن مصدر قوة ومبعث فخر لاوطانهن، مشيرة إلى أن الاحتفال جاء تحت شعار"إشراك المجتمع رقميًا:الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين " قامت مصر بتحقيق تقدما ملموسًا بخطط،استراتيجيات،برامج، مبادرات وطنية.
وطالبت بضرورة تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة، كما أن يجب تحسين سبل الوقاية والحماية منها علي جميع المنصات ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسيات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنها.
و أكدت "أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة
بالمجلس القومي للمرأة، علي مناقشة مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة خلال التدريبات، مشيرة إلى أن هناك طرق للحماية والوقاية من الجرائم الإلكترونية واستغلال وابتزاز الفتيات على الإنترنت وفقًا "القانون رقم 175، المادة 25، 2018"، والمساواة في الوصول إلى التكنولوجيا الآمنة والشاملة، وتعزيز المهارات الرقمية للفتيات وكذلك الابتكار والتكنولوجيا لتوسيع فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التمكين الرقمي للفتيات والشابات، بالإضافة إلى التنسيق والشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين عن طرق الاستفادة من التكامل ضمن الأولويات والبرامج الوطنية، والعمل مع البرامج التي تركز على الفتيات مثل نورة ودوّي، والتعاون مع الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، مؤكدة أنه أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وبعض المؤشرات الهامة هدفها تقييم تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
و أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، برئاسة"وليد فاروق "، أن الجمعية رصدت الكثير من الصعوبات التي تواجه النساء من تشريعات مجحفة لهن الأمر الذي عانت منه النساء واتساع الفجوه بين حقوقها والمجتمع الذي دائما يتمسك بموروثات تكبلها وتقيدها بشكل كبير حتي مع تدخل الدولة المصرية في العديد من المناسبات من أجل إنصاف المرأة المصرية التي طالما ناضلت في كل الأوقات من أجل حريتها وتقدمها اتساقا مع دورها الوطني الواضح، مشيرة إلى أن أهم التدخلات التي وضعتها الدولة في الأعوام القليلة السابقة تغيير فى قانون الميراث عام 2017 كذلك تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأه وتمكينها واصبحت المرأه تتقلد بعض الوظائف التى لم تتقلدها من قبل.
وأوضح وليد فاروق، أن هناك دور لمنظمات المجتمع المدنى الحقوقية والتنموية من خلال رفع قدرات النساء فى جميع المحافظات وتمكينهم اقتصاديا،سياسيا،اجتماعيًا، كما حظيت المرأه بالرعاية الطبيه فى الاونة الاخيرة، ولكن هناك مظاهر عنف
ضد النساء فى العام المنصرم تمثلت فى ذبح وقتل وانتحار وتعنيف على مرأي ومسمع الجميع، كما عانت المرأه المصرية من عدم وعي بكيفيه طرق الحماية الخاصة بها ومن نظرة المجتمع النمطية لها فتعرضت بعض الفتيات الى ظاهرة تعرف بالابتزاز الالكتروني والتى انتشرت خلال الفترة الاخيرة وكيفية استغلالهن من قبل المبتزيين لعدم وجود نص تشريعي واضح يجرم هذا الفعل مما أدى إلى انتحار بعض الفتيات جراء هذا الفعل.
وطالبت الجمعية الدولة المصرية بالنظر في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تساعد النساء كثيرا في الحصول علي كامل حقوقهن وعلي سبيل المثال التوقيع والتصديق علي بروتوكول حقوق المرأة الأفريقية المكمل للميثاق الافريقي والمعروف بروتوكول "مابوتو" من أجل السعي الدائم لاتساق حقوق النساء في مصر جنبا إلى جنب وحقوق نساء أفريقيا، مؤكدًا على أهمية اشراك النساء في المبادرات المهمة التي تعطيها الدولة أولوية وتحديدا الحوار الوطني الذي يتم إعداده من أجل حوار إصلاحي بناء يساهم في حل كل المشكلات ووضح خطة إصلاحية علي كل المستويات، وتبني عقد نقاش عام علي مسودة قانون الاحوال الشخصية قبل إقرارة من قبل البرلمان، وشددت على أن النساء هن مكون رئيسي يجب الاعتماد عليه وتمكينه من أجل مجتمع مصري متطور.
أكد رضا الدنبوقي المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية علي حق المرأة في ممارسة خياراتها، مثل المشاركة في الحياة العامه، والحصول على التعليم والعمل كمصدر للدخل ولتقليل فجوة المساواة بين الجنسين والعيش في مجتمعات خالية من العنف والتمييز، مطالبًا بضرورة تحفيز النقاش في الكثير من القضايا التي تقف حجر عثرة أمام المرأة وتحرمها من المساهمة الفعالة في تنمية البلاد ومنها حرمان الفتيات في سنٍ مبكرة من الدراسة ليعززن طابور النساء الأميات، فحق التعليم تحدٍ لابد من رفعه من قبل المدافعين والمدافعات عن النساء.
وأضاف "الدنبوقي"، في تصريح خاص "للبوابة نيوز "، أن
المرأة الأمية فريسة سهلة لجميع الآفات الاجتماعية، علي سبيل المثال تزويج القاصرات "زواج الصفقة"، وفي قضايا الإرث تحرم من ميراثها الشرعي إما لجهلها أو لظلم مسلط عليها، لذلك يجب الاهتمام بالمرأة القروية لما تعانيه من تهميش وحرمان، وشدد على حق النساء والفتيات في الانصات لهن وضرورة تمكينهن وتحقيق تطلعاتهن على الرغم من الصعوبات، التي غالبا ما قد تعترضهن أو المخاطر الشخصية التي قد تحدق بهن مطالبا كل فتاه بالتأكيد على حقها في التعليم والمساواة والتمتع باستقلالية اتخاذ القرارات بما فيها حق اختيار شريك الحياة، دون إجبار أو تعنت.
وطالب صانعي القرار بـ«ضرورة دمج قضايا المرأة والطفل والنوع الاجتماعي في الوزارات المختلفة أو عمل وزارة تحت اسم شؤون المرأة، لمزيد من تمكينها على كل الأصعدة باعتبارها شريكًا في مواجهة التحديات العامة، ويلزم أن تكون شريكًا في مواقع صنع القرار. مع العمل علي تفعيل نص المادة ٥٣ من الدستور المصري والإنتهاء من إنشاء مفوضية مناهضة التمييز والعمل علي تنقية قانون العقوبات المصري من المواد التمييزية ضد النساء والفتايات.
