درست الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء أيمن عبدالرحمن، مشروع قانون تمهيدي يهدف إلى تجريم عرقلة عملية الاستثمار وتعزيز حماية المجتمع، فضلا عن تحسين أداء القضاء.
وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن مشروع هذا النص القانوني يهدف إلى "تعزيز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة وتحسين أداء المرفق العام للقضاء وتخفيف الضغط على محكمة الجنايات من خلال تحويل بعض الجنايات إلى جنح، وتشديد العقوبات على البعض الآخر منها.
كما ينص هذا القانون، بحسب البيان، على حماية ومرافقة المدراء والمستثمرين، لاسيما من خلال تجريم عرقلة الاستثمار.
