تعد جريمة استهداف واستغلال السجناء والمعتقلين والزج بهم إلى الجبهات المختلفة، واحدة من استراتيجيات عدة تتبعها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في مناطق سيطرتها، لمواجهة خسائرها البشرية في جبهات القتال، وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مئات المعتقلين بجرائم جنائية، بينها جرائم القتل، من سجون محافظات "صنعاء، وعمران، والحديدة، وريمه"، بعد مساومتهم بالمشاركة في القتال إلى جانبها، واعتبر ذلك مؤشرًا خطيرًا يتزامن مع حالة الانفلات الأمني وارتفاع معدلات الجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمستويات قياسية.
وقال الوزير اليمني في تغريدة له على موقع "تويتر" إن "هذه الخطوة التي تندرج ضمن عمليات الحشد والتعبئة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية في نهج التصعيد السياسي والعسكري، دون اكتراث بالدعوات والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وتثبيت التهدئة، والأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها غالبية اليمنيين جراء الحرب التي خلفها الانقلاب"
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية للانصياع لجهود التهدئة، ووقف كل أشكال التصعيد، وفرض السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يلبي طموحات اليمنيين وحقهم في العيش بحرية وعزة وكرامة.
وكان قادة الحوثي شرعوا منذ أيام بتنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من السجون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بهدف تنفيذ أعمال مقايضة مع عشرات المخطوفين والسجناء للإفراج عنهم مقابل الموافقة على القتال في صفوف الميليشيا، بعد إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية، وأسفرت تلك التحركات عن الإفراج عن ٢١٥ سجينا بواقع ٧٠ سجينا بمحافظة عمران، و١١٣ سجينا من محافظة الحديدة، و٣٢ سجينا من السجون بمحافظة ريمة، بعضهم على ذمة قضايا جنائية من أجل إلحاقهم بالجبهات.
وبحسب حقوقيين في صنعاء، تمت عملية استقطاب السجناء للقتال في المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية وفق توجيهات صدرت من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، فيما باشر تنفيذها والإشراف عليها القيادي في الجماعة المدعو محمد الديلمي المنتحل صفة النائب العام.
ويشترط قادة الانقلاب أو ما يسمى "لجان التفتيش الميدانية" على إدارات السجون التابعة لهم في مناطق سطوتهم تنفيذ حملات تطييف، وتعبئة في أوساط السجناء قبل تنفيذهم أي زيارة ميدانية لتلك المعتقلات، للقيام بالمقايضة وإطلاق سراح أعداد منهم.
ويقول حقوقيون يمنيون إن أسباب رضوخ بعض السجناء للمقايضة الحوثية ناتجة عما يتعرضون له بشكل يومي من سلسلة انتهاكات وتعسفات، بعضها نفسية وجسدية، على أيدي الميليشيات في كل السجون.
وسبق لقادة الحوثي أن أطلقوا سلسلة حملات استهداف وتجنيد بحق مئات السجناء والمعتقلين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم، شريطة انخراطهم في صفوفهم ومشاركتهم في القتال.
وفي ديسمبر الماضي، أجبرت ميليشيا الحوثي نزلاء السجون الواقعة تحت إدارتها وإشرافها في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، على حضور دورات ثقافية ومحاضرات دينية متطرفة ألقاها رجال دين حوثيون، وتركزت المحاضرات بشكل كبير على "الجهاد وضرورة المشاركة في قتال أمريكا وإسرائيل وتحرير القدس" وغيرها من المواضيع التي تستغلها الميليشيا الحوثية للتغرير بالمواطنين ودفعهم للانخراط في صفوفهم.
وأكدت المصادر حينها أن الميليشيا تستغل السجناء عبر مصلحة التأهيل بوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، حيث قامت المصلحة بنقل ٢٥ ألف سجين إلى النيابات والمحاكم في مناطق عدة تحت سيطرتها؛ تمهيدًا لإطلاق سراحهم بعد أن أبدى السجناء موافقتهم المسبقة على الانضمام لصفوفها.
وسبق لميليشيا الحوثي أن أطلقت حملات استهداف وتجنيد سابقة بحق مئات السجناء والمعتقلين في مناطق سيطرتها بزعم العفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم بالقتال معها.
وبحسب مصادر محلية فإن مشرفين حوثيين تمكنوا من مقايضة نحو ٦ آلاف سجين من نزلاء معتقلات عدة في مناطق سيطرتهم خلال أشهر الهدنة الأممية الماضية وتم إرسالهم للجبهات.
