مرارًا وتكرارًا تولى الدولة للأمن الغذائى اهتمامًا كبيرًا وتحرص على استكمال خططها فى ذلك القطاع، وهذا ما شهدناه خلال السنوات الماضية من تنفيذ وافتتاح مشروعات كبيرة وضخمة تليق باسم الجمهورية الجديدة، حيث بلغ ما تم تنفيذه بما يقرب من45 مليار جنيه من دعم الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، فضلا عن مشروعات تستهدف استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية.ويتم استصلاح حوالى3.5 مليون فدان وهذا ما خططت له الدولة فى الآونة الأخيرة للحفاظ على التنمية والموارد الاقتصادية حتى تحقق الاستدامة وتوفير فرص العمل للرجل والمرأة،فضلًا عن إقامة مجتمعات زراعية متكاملة لدعم المنتجات الزراعية المصرية التى من شأنها رفع روح التنافسية للمنتجات سواء بالأسواق المحلية أو العالمية.
فى مستهل الشهر الماضى فبراير ٢٠٢٣، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرحلة الثانية من مصانع «سايلو فوودز» للصناعات الغذائيةالتابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعيةالغذائية الأولى بمدينة السادات والشرق الأوسط لأنها الأفضل تجهيزًا لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائيةبجودة عالية ومعايير مرتفعة لتوفير الأمن الغذائى، وقال أثناء تواجده:«بنستورد ٢.٥ مليون طن زيت وده أكتر من ٩٠ ٪ من احتياجاتناوشغالين فى خطة لزراعة ٥٢ ألف فدان فول صويا.. والعام القادم ٥٠٠ ألف فدان فول صويا لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا.. وعلشان الفلاح المصرى يستفيد بدل ما بنشتريه من بره، متنسوش إن البلد خلال ٤٠ سنة زادت بنسبة كبيرة جدًا، وكمان الدولة مقدرتش تعمل خطط وتنفذها».
أيضًا هناك الكثير من المشروعات التى تؤكد حرص القيادة السياسيةعلى توفير الأمن الغذائى فى ظل التحديات، ومن ثم تم زراعة ٦٧٤ ألف فدان فى مدينة سيناء وأكثر من ٢ مليون فدان بالدلتا الجديدة فضلا عن إعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات.
من هذا المنطلق وضع الرئيس أولوية تأمين الاحتياجات المحلية وحماية الأمن الغذائى للمواطن من آثار التداعياتالدولية، ومن ثم كشف الرئيس عن خطة الدولة لإنتاج زيت الطعام، وهى خطوة مهمة تهدف إلى التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية والتى تعتمد عليها مصر بشكل أساسى بدلًا من الاستيرادالذى يؤثر سلبًا على المجتمع المصرى من حيث التكلفة.
من ناحية أخرى، نجد أن فول الصويا والذرة الصفراء هم من المنتجات متعددة الأغراض حيث يستخدم أيضًا فى إنتاج الأعلاف بجانب إنتاج الزيوت، ولا شك أن سير الدولة فى طريق سد جزء من الفجوة الزيتية يؤدى إلى تعزيز الأمن الغذائى خاصة فى ظل الأزمة الغذائية العالمية،إذ تعمل مصر على تأمين الاحتياطىمن المحاصيل الاستراتيجية،ومنها الزيت من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية،فضلًا عن توفير التقاوى والعمل بالزراعةالتعاقدية لتشجيع المزارعينعلى زراعة تلك المحاصيل.
ويأتى هذا الأمر سعيًا لتأمين احتياجات السوق وعمل توازن فى أسعار السلع التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى الفترة الماضية،فضلًا عن توفير الاحتياجات المحلية، حيث إن التركيز على المحاصيل الزيتية تلبية لتوطين صناعة الزيوت فى مصر لخفض فاتورة الاستيراد واستكمال جهود الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى بخطوات غير مسبوقة للتوسع الزراعى الأفقى، يُعزز الإنتاج المحلى لدعم الاقتصاد القومى والارتقاءبه وفتح أسواق لتصدير المحاصيل الزيتية لضبط الأسواق، خصوصًا أنه فى أكتوبر ٢٠٢٢، صرح وزير التموين والتجارة الداخلية،الدكتور على المصيلحى،بأن معدل الاستهلاكالسنوى من زيت الطعام يقرب من ٢.٤ مليون طن سنويًا.
استدامة زيت النخيل
قال محمد محمود عبدالرحيم،باحث اقتصادى، إنه فى مجال زيت النخيل تحديدًا تشكل إندونيسيا أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل فى العالم، وتأتى ماليزيا فى المرتبة الثانية عالميًا، وبالتالى يمكن القول إن الدولتين تتحكمان بشكل كبير فى تسعير زيت النخيل عالميًا.
وتأتى أهمية زيت النخيل لكونه مدخلًا مهمًا فى الكثير من الصناعات الغذائية، ووسط المتغيرات الدولية الحالية هناك العديد من الدول داخل الاتحاد الأوروبى تؤيد منع بيع المنتجات التى فيها زيت النخيل، حيث يجب تدمير ثمار غابات النخيل كل فترة وزراعتها مرة أخرى مما يتسبب فى تدمير الغابات،وأدى ذلك إلى ظهور مفهوم «استدامة زيت النخيل» باستخدامالبحث العلمى لزيادة الإنتاجية مع عدم تدمير الغابات.
وأوضح «عبدالرحيم» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن مصر تستهلك زيت النخيل بشكل كثيف وحتى الآن مصر لا تزرع النخيل وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها على الإطلاق عامل المناخ، إلا أن بالبحث العلمى يمكن زراعة النخيل ويمكن تحقيق الاكتفاءالذاتى من السلع الاستراتيجية بشكل عام مع الأخذ فى الاعتبار أن تحقيق الاكتفاء لن يتحقق بين يوم وليلة مع ضرورة ضخ استثمارات كبيرة.
وأكمل الباحث الاقتصادى، أن هناك عدم استقرار فى أسعار زيت دوار الشمس فى الفترة الماضية، حيث تنتج أوكرانيا ما لا يقل عن ٤٠٪ من الإنتاج العالمى،وكنتيجة مباشرة لأزمة الحرب الروسية الأوكرانيةارتفعت الأسعار بشكل كبير، وبلا شك يعد استيراد الزيوت النباتية عاملًا مؤثرًا للغاية فى تسعير منتجات الزيوت النهائية،وبالتالى فإن وجود بديل محلى حتى وإن كان بشكل نسبى يضمن خفض التكلفة بشكل كبير.
وأكد «عبدالرحيم»، أنه لابد من إطلاق مبادرة حكومية بالتعاونمع القطاع الخاص، وخصوصًا شركات الزيوت المصرية لزراعة ثمار الزيوت فى مصر، حيث تستورد مصر نحو ٩٧٪ من احتياجاتها السنوية من الزيوت النباتية التى تقترب من ٢.٦ مليون طن.
وأشار الباحث الاقتصادى، إلى أنه نتيجة لهذه العوامل يمكن القول إن الحديث عن الاكتفاءالذاتى للزيوت حاليًا هو أمر يصعب تحقيقه ولكنه أمر محتمل فى المستقبللو توفرت الإمكانياتباستخدام البحث العلمى والتوسع فى الزراعة وفقًا لخطة زمنية محددة.
الاكتفاءالذاتى من الزيوت
ومن جانبه، أشار على عبدالرؤوف الإدريسى، خبير الاقتصاد،وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إلى أن الاكتفاء الذاتى من الزيوت بدأت فيه الدولة بالفعل من خلال زيادة الإنتاج لتقليل الفجوة ومن ثم يقل حجم الاستيراد، لأن مصر تواجه مشكلة بالاستيرادفى الوقت الحالى، إذ إنه مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ارتفعت تكلفة الاستيرادبشكل كبير جدًا.
وأوضح «الإدريسى» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الزيوت إحدى السلع الأساسيةبالنسبة للمواطنين، وبالتالى تكلفة الحصول عليها أثرت بشكل واضح جدًا على ميزانية الأسرة المصرية وبالأخص من محدودى الدخل والطبقاتالمتوسطة التى تأثرت بارتفاع أسعار الزيوت الأخيرة، بالإضافة إلى العمل على استغلال الموارد المتاحة استغلال أمثل لتزويد الإنتاج.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أنه مع التقلبات والأزماتالتى يجتازها الاقتصادالعالمى نتج عنها ارتفاعات كبيرة جدًا فى أسعار الغذاء وكان لها تأثير سلبى على ارتفاعاتمعدلات التضخم وتكلفة الحصول على الغذاء سواء كان على مستوى العالم أو على مستوى مصر.
حجم الإنتاج
وتابع «الإدريسى» أنه فى منتصف العام الماضى ٢٠٢٢ كانت تستورد مصر حوالى ٩٧٪ من احتياجات الزيوت النباتية من الخارج، أى تستورد ٢.٦ مليون طن وذلك يعد رقما ضخما، وكانت قد أعلنت الحكومة عن رفع نسبة الاكتفاء من المحاصيلالزيتية على الأقل ١٠٪، حيث إن الإنتاج المحلى يغطى ٣٪ فقط ويتم استيراد الباقى، وهى الخطة الموضوعة حتى عام ٢٠٢٥، مُطالبًاالدولة بتقديم المزيد من الحوافز للمزارعينوالمستثمرين للتوجه إلى زراعة مثل هذه المحاصيل الأساسية بالنسبة عن طريق تقديم حوافز أكثر ليتم تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيلالزيتية.
وأكمل خبير الاقتصاد، أنه على الجانب الآخر هناك زيادة فى التعداد السكانى وهو زيادة فى حجم الطلب طبقًا لزيادة عدد السكان، ولكن هناك تحرك لوجود قفزات كبيرة فى زيادة الإنتاج تقدر على تخطى الزيادات السكانيةأو زيادة الطلب على الزيوت كسلعة أساسية للمواطنين، وهناك جزء آخر مرتبط بالرقابةعلى السوق وتوفير البدائل وهذا ما فعلته الدولة من خلال طرح الزيت الروسى وعمل نوع من أنواع المنافسةبعض الشىء حتى لا يكون هناك نوع من أنواع السياسات الاحتكارية أو نوع من أنواع الاستغلالللأزمة التى يمر بها العالم بالنسبة لارتفاع أسعار الغذاء ومن ضمنها الزيوت.
كما أوضح الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادى،أن استهلاك الزيوت يزيد بشكل طردى مع الزيادة السكانيةسنويا خاصة زيوت الطعام التى يتم استيرادها من ماليزيا وإندونيسيا، حيث تستورد مصر أكثر كميات الزيوت من النخيل، كما تستورد من أوكرانيا وروسيا زيت عباد الشمس، مؤكدًا أن مصر لديها خطة ليست وليدة اليوم بل منذ ٣ سنوات وبدأت من مزارع النخيل، بدأت فى الواحات وتوشكى عمل مزارع نخيل لاستخلاص الزيوت.
توجه الدولة هذا العام
وفى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، قال«سعيد»، إنه يجب توجيه المزارعينلزراعة عباد الشمس لاستخلاص زيت عباد الشمس وذلك من خلال الزراعة التعاقديةوهذا يعتبر العام الثانى لاستخدام الدولة المصرية الزراعة التعاقديةحيث تتم من خلال إعلان أسعار استرشادية للتوريد، وهذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء فيما يخص الأسعار التى سيورد بها للدولة بحيث يطمئن المزارع أنه لن يخسر فى زراعته، لأنه كان فى السابق المزارع لا يزرع العباد لعدم وجود ضامن لزراعته، لذلك تعاقدت الدولة على المحصول، وذلك له أثر جيد على تعزيز النباتات المستخلصمنها الزيوت.
وأردف الخبير الاقتصادى، أن هناك أيضًا توجها من الدولة لتشجيع المزارعين على زيادة زراعة الذرة الصفراء التى يستخلص منها الزيوت، ويوجد حاليًا ٣ مصادر لإنتاج الزيوت ما بين ذرة ونخيل وعباد الشمس، لذلك شجعت الدولة المزارعين على زيادة الإنتاج لتلك المصادر،بحيث إن المادة الخام تكون متوفرة وذلك يعنى أنه على موسم الحصاد سيوفر نسبة كبيرة من تلك الزيوت بشكل محلى، وذلك ينعكس على سعر المنتج فى السوق يكون أقل، ومن ثم تقل المضارباتالتى حدثت على الزيت بسبب الدولار ويعود لسعره الطبيعى ومن ثم يكون هناك اكتفاء ذاتى من الزيوت خلال السنوات المقبلة.
وأشار «سعيد» إلى أن الدولة تسير فى مراحل للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، حيث شجعت هذا العام على زراعة عباد الشمس والذرة لأنها محاصيل تجنى بالموسم نفسه ويضاف لها محصول النخيل.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الاكتفاءالذاتى لن يحدث فجأة ولكن مع زيادة المساحات الزراعيةتعنى وجود مادة خام تقدم للمصريينبسعر مقبول بعيدا عن مشاكل الاستيرادوالشحن، والاستيراد ليس دولار فقط ولكن يضاف مصاريف الشحن من الدولة الموردة.
وقال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين،إنه يوجد عجز كبير من الزيوت يصل لـ٩٨٪ من احتياجاتنا السنوية من الزيت خاصة زيت الطعام، بجانب ندرة زراعة المحاصيل الزيتية فى السنوات الأخيرة وعزوف الفلاحين عن زراعتها مثل الفول الصويا انخفض مساحتها إلى نحو ٣٠ ألف فدان، وعباد الشمس ٢٠ ألف فدان، والذرة الصفراء ٨٠٠ ألف فدان، و٢.٨٠٠ مليون فدان من جميع أنواع الذرة.
وأشار «عبدالرحمن» فى تصريحات صحفية لـ«البوابة نيوز»، إلى أن مع كل مع سبق يوجد عجز كبير فى مصانع استخراج الزيوت خاصة بعد تدهور زراعة القطن بعد أن كان المحصول الأول للزيت بعد عصر البذور لاستخراج الزيوت، وهناك تدنٍ كبير فى المعاصر الزيتية،مؤكدًا أن اللجوء إلى زيادة مساحات المحاصيل الزيتية يجب مراعاة دعم الزراعاتالزيتية والمعاصر.
وتابع «عبدالرحمن»، أن صناعة الزيت تحتاج إلى مصانع ومعاصر وزراعة وتسويق، لذلك تم العمل بالزراعةالتعاقدية مما تزيد من المساحات الزراعية،ولكن يظل السؤال هل لدينا القدرة على تحويل المحصول إلى زيوت فعلية على أرض الواقع وهو الشق الثانى والأهم.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن العام قبل الماضى طالبت وزارة الزراعية الفلاحينبزرع محصول الذرة ولم يتم أخذه من قبل منتجى الدواجن وهم الأمس حاجة له لعدم وجود مجففات وتدنت الأسعار فى تلك الآونة، ولكن مع ارتفاع الأسعار العالميةللحبوب بدأ الحديث عن زيادة المساحاتالزراعية، لذلك تعد الزراعة التعاقدية هى السبيل الأمثل لزراعة هذه المحاصيل مع ضمان بيعها بعقود فعلية بضمان وزارة الزراعة.
وأردف «عبدالرحمن»، أن الزيت ينتج من عدة محاصيل مثل القطن والذرة وعباد الشمس والكانيولا وبعض المحاصيلالزيتية الأخرى، وهذه المحاصيل تكفى حوالى ٢٪ فقط من الإنتاج المحلى ويتم استيراد الباقى من الخارج.
وأوضح، أنه بالنسبة للمحاصيلالزيتية بصفة عامة فى التسعينيات كانت مصر تزرع ٢ مليون فدان قطن، وبعد توجيهات الرئيس نزرع الآن ٣٥٠ ألف فدان من القطن، والذرة الصفراء يتم زراعة ٨٠٠ ألف فدان ويتم تحويل معظمها لأعلاف، بالإضافةإلى زراعة الزيتون والسمسم ولكن مساحتها قليلة.
وأكمل «عبدالرحمن»، أن مصر تعتمد الآن على الاستيراد ليس لقلة المحاصيل ولكن لقلة الصناعة، وعدم وجود كميات كافية يزيد الاستهلاك من الزيوت مع زيادة عدد السكان.
